"الوطني لحقوق الانسان": الأجهزة الأمنية سهلت الاعتداء على المحتجين

"الوطني لحقوق الانسان": الأجهزة الأمنية سهلت الاعتداء على المحتجين
26-11-2012 02:35 PM
طباعة

جراسا نيوز -
اصدر المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم الاثنين تقريرا تضمن رصد ردود الفعل الشعبية والجماهيرية المعارضة لقرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وكيفية تعامل اجهزة الأمن العام والدرك والقضاء معها.
وقال المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات لوكالة الانباء الاردنية ان المركز تابع هذه التطورات سواء ما كان سلمياً منها او غير سلمي، في محافظات المملكة من خلال فرق شكلها لهذه الغاية وبواسطة ضباط الارتباط الموجودين في المحافظات.
واوضح ان هذا التقرير الأولي يأتي نتيجة لما سجله وجمعه مندوبو المركز وما شاهدوا من احداث خلال فترة الاحتجاجات التي رافقت قرار رفع الدعم وما ادى اليه من رفع لاسعارها.
وخلص التقرير الى انه تعددت انماط وأسباب اعتقال المدنيين اثناء عمليات الاحتجاج. فبينما تم توقيف البعض كأشخاص مستهدفين بالتحديد تم اعتقال عدد أخر خلال مطاردة المحتجين من قبل قوات الدرك والأمن العام. وهناك من اعتقل لمجرد مشاركته بشكل سلمي في عمليات الاحتجاج فيما هناك آخرون نتيجة خروجهم على مبدأ سلمية الحراك (من منظور الأجهزة الأمنية) وهناك من تم توقيفه بسبب تصادف وجوده في المنطقة.
وبين التقرير انه تباينت أساليب الخروج على احكام القانون من قبل أجهزة تنفيذ القانون اثناء توقيفهم في المراكز الأمنية. بينما لم يجر التعرض بالأذى او الاهانة للبعض الأخر حسب من تمت مقابلتهم. وبشكل عام كانت المعاملة الخشنة والقاسية بحق المحتجزين قد تمت في المحافظات خارج العاصمة.
ولاحظ فريق المركز اتباع الشرطة والدرك منهجية التدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في بعض الحالات ولكن لم تتبع هذه المنهجية في حالات أخرى.
وسجلت فرق المركز الوطني ممارسة قوات الدرك والشرطة درجة من ضبط النفس حتى في حالات ارتفع فيها سقف الهتافات. بينما استخدم العنف في حالات (لكن محدودة) لم يكن فيها أي انتهاك لمبدأ سلمية الاحتجاج.
وبرز هذا التفاوت في تعامل المدعين العامين (محكمة أمن الدولة) أيضاً مع المتهمين حيث افاد الموقوفون في بعض الحالات ان المدعين العامين تقيدوا بضمانات المحاكمة العادلة في حين لم يلتزم بها البعض الأخر.
واشار التقرير الى ان قوات الدرك والشرطة قامت بحماية المتظاهرين في حالات بينما لم تقم بذلك في حالات أخرى حيث كانت هناك بعض المجموعات المناوئة للحراك تقوم بالاعتداء على نشطاء الحراك وعلى مرأى ومسمع قوات الدرك والشرطة أحياناً وفي حالات ذكر من تمت مقابلتهم من الموقوفين ان هذه الأجهزة سهلت مهمة المجموعات المناوئة للحراك ودعمتهم في اعتداءاتهم على المحتجين.
وبين التقرير ان الحراك التزم بمبدأ السلمية على مدى الفترات السابقة إلا انه خرج في بعض الاحتجاجات الأخيرة على مبدأ السلمية وعلى سقف المطالبة بإصلاح النظام إلى التعرض لرمز الدولة والمطالبة بإسقاط النظام والاحتكاك بقوات الدرك وافراد الأمن العام . كما تخلل الاحتجاجات هذه عمليات حرق ممتلكات عامة وخاصة بما في ذلك الاعتداء على مصالح مصرفية وبنوك وعلى مراكز حكومية في محافظات عدة. ولم تعلن حتى تاريخه هوية مرتكبي هذه الاعتداءات او من يقف وراءها.
وسجل التقرير انه تم توقيف ما يزيد على 150 شخصاً من بينهم 19 حدثاً تمكنت فرق المركز الوطني من مقابلة 89 موقوفاً في مراكز إصلاح وتأهيل ( سواقة ، اربد، الكرك، معان ، الجويدة/ رجال، الجويدة /نساء، ارميمين، البلقاء). ولم يكن من بينهم أي حدث حيث كان قد أطلق سراح جميع الاحداث بموجب كفالات في وقت سابق.
وقال التقرير انه تبين ان 80 من هؤلاء قد تم إيقافهم قضائيا و9 منهم اوقفوا إدارياً بموجب قانون منع الجرائم لعام 1954، وذكر 13 موقوفا من هؤلاء انهم من نشطاء الحراك.
وافاد 67 موقوفاً ممن تمت مقابلتهم انهم اعتقلوا من امام مكان سكنهم أو من اماكن عملهم او اثناء مرورهم في منطقة تشهد تجمعاً شعبياً دون ان يكونوا قد شاركوا في أي نشاط احتجاجي. كما افاد 4 منهم انهم شاركوا في النشاطات الشعبية العامة لكنهم ليسوا من نشطاء الحراك.
وقال التقرير ان عدد الذين ذكروا انهم قد تعرضوا للضرب او الاهانة أو سوء المعاملة اثناء الاعتقال وقبل عملية تسليمه للمراكز الأمنية66 موقوفا . فيما بلغ عدد الذين ذكروا انهم تعرضوا للتعذيب او الضرب او الاهانة وسوء المعاملة اثناء توقيفهم في المراكز الأمنية 53 موقوفا.
واوضح التقرير ان جميع من تمت مقابلتهم اكدوا أنهم لم يتعرضوا لأي معاملة سيئة بعد ايداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل الا ان فريق المركز الوطني شاهد اثار الضرب بشكل كدمات ورضوض على 13 موقوفا.
وبين ان 22 شخصاً من هؤلاء الموقوفين بأنه لم تراع ضمانات المحاكمة العادلة اثناء عملية التحقيق معهم من قبل المدعي العام كالسماح بإحضار محامي وإفهامهم طبيعة التهم الموجهة اليهم وعرضهم على الطبيب و/او عدم اخذ مدعي عام محكمة أمن الدولة بالاعتبار قولهم بأنهم تعرضوا للضرب.
واافاد 54 موقوفا انهم تمكنوا من اعلام ذويهم عن مكان اعتقالهم فور إيداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبموجب التقرير ذكر 52 موقوفا ان مدعي عام محكمة أمن الدولة قام بإفهامهم التهم المنسوبة إليهم عند مثولهم امامه. فيما ذكر 38 موقوفا انه لم يتم عرضهم على الطبيب الشرعي ولم يسمح لهم بتوكيل المحامين.
وافاد التقرير بان هناك 5 إصابات في صفوف نشطاء الحراك منها إصابتان بليغتان موضحا ان هؤلاء جميعهم افادوا ان جميع هذه الإصابات كانت نتيجة تعرضهم للقذف بالحجارة من جماعات مناوئة للحراك.
وقال التقرير انه تم اعتقال 50 حدثا ً قدم 12 منهم للمحاكمة امام مدعي عام محكمة امن الدولة حسبما أفادت مصادر الأمن العام. وقد تم الإفراج عنهم جميعاً على دفعات بموجب كفالات بعد أيام معدودة من اعتقالهم.
وقابل فريق المركز امرأة واحدة في سجن الجويدة /نساء ذكرت انها تعرضت للضرب اثناء الاعتقال والتحقيق الأولي معها . وشاهد فريق المركز اثار كدمات على جسدها.
وافاد التقرير بان هناك 50 اصابة بين صفوف افراد الأمن العام وقوات الدرك حسب مصادر مديرية الأمن العام. من هؤلاء 17 استدعت إصابتهم الإدخال للمستشفى ومن هؤلاء 15 نتيجة الإصابة بأعيرة نارية، إصابات 4 منهم بليغة، و2 منها في حالة غيبوبة (لدى زيارتهم بتاريخ 22 تشرين الثاني الحالي اما بقية المصابين فقد كانت إصاباتهم في الاطراف والوجه ، والحالة الصحية لكل منهم مستقرة