 ** وثيقة من السفارة تصف برلمان 2007 بالحثالة ..
عمون - بنان ملكاوي - في رصد لآلاف الرسائل الرسمية المبرقة من السفارة الأميركية في عمان الى واشنطن التي سربت عبر موقع ويكيليكس مؤخراً والتي يعود أغلبها لفترة العشر سنوات الماضية، تظهر محاور رئيسية في رؤية البعثة الدبلوماسية الأميركية في عمان للأوضاع والتطورات في الأردن.
الكثير من البرقيات اعتمدت في مضمونها على تصريحات المسؤولين السياسيين ونقاشات المسؤولين الأميركيين مع النخبة السياسية في الأردن - بأطيافها المختلفة - إلا أنها لم تقصر في بث التحليل والرؤية الأميركية الخاصة تجاه المواضيع المختلفة التي تتطرق لها والتي تعكس توجهات السياسة الأميركية تجاه المنطقة - والأردن خصوصاً.
وفي خطوة جريئة، سرب موقع "ويكيليكس" مؤخراً الرزمة الكاملة للبرقيات التي حصل عليها والتي يبلغ عددها أكثر من ربع مليون برقية - تضمنتها رزمة من الآلاف البرقيات المرسلة من عمان - دون التحفظ على أسماء الكثيرين من المسؤولين والنشطاء الذين ادلوا بتصريحاتهم وتحليلاتهم للسفارات الأميركية في بلادهم - في حركة من "ويكيليكس" نالت استهجان الوسائل الإعلامية العالمية الخمس التي تعاونت مع الموقع العام الماضي لنشر الوثائق- .
البرقيات تظهر أن النقاش الذي يدور بين السفارة والمسؤولين الأردنيين والنخبة السياسية - والتي نشرت اسمائهم ضمن البرقيات - من جهة والرصد الذي تقوم به السفارة للرأي العام وللاطياف التي لا تتواصل عموماً مع السفارة من جهة أخرى، غالباً ما كان "صريحاً" ويتناول واقعية الوضع الراهن والتوجهات العامة للمجتمع الأردني وكثيراً ما تكون محاولات "للف والدوران" حولها بهدف تمرير السياسيات التي تؤيدها الولايات المتحدة بأقل تكلفة معنوية ممكنة محلياً.
ليس هناك الكثير من المفاجئات أو الفضائح في الرزمة الضخمة من البرقيات المسربة مؤخراً - كما اعتقد الكثيرون أو تمنوا - فالمطلع على السياسة الأردنية والإقليمية عموماً لن يجد الكثير من الجديد مما لا يتم تناوله في الصالونات السياسية ، إلا أن ما يميز مضمون البرقيات هو فرصة قياس الخلفية المعلوماتية للمطلع سياسياً بالمعلومات والتحليلات التي تتضمنها الوثائق الرسمية الأميركية التي تمزج ما بين التصريحات الرسمية الأردنية والنقاشات في الغرف المغلقة والآراء الخاصة بالنخبة السياسية.
وليس مستغرباً على سفارة الولايات المتحدة الأميركية أن ترصد كل صغيرة وكبيرة من الأحداث والتطورات والآراء والتوجهات على الصعيد المحلي - من إبراق أخبار حالات انفلونزا الخنازير في الأردن الى أوقات عمل جسر الملك حسين الى المناكفات الشخصية بين كبار المسؤولين ورصد الوضع الإقتصادي للبلد - ناهيك عن رصد ما يسمى بجرائم الشرف التي تحظى باهتمام بالغ من قبل السفارة.
بالرغم من غياب عنصري المفاجئة والفضيحة - بعيداً عن الشخصنة وانتقاد الشخصيات والسياسيات محلياً - إلا أن البرقيات جديرة بالقراءة خصوصاً تلك التي تتناول مسيرة الإصلاح الأردنية (وما تسميه البرقيات بالتعثر مراراً وتكراراً( وعكسها على واقع اليوم والذي تشهد فيه المملكة فرصة تاريخية لتعديلات دستورية ضرورية تناولتها البرقيات منذ سنوات.
البرقيات المسربة مؤخراً تعكس ثلاثة محاور رئيسية رصدتها "عمون" تهيمن على صياغة ومضمون المعلومات التي تقيمها السفارة في رموز تعكس مدى أهميتها وسريتها؛ فمنها السري والخاص ومنها العام لإطلاع المسؤولين الأميركيين، ونرصد هنا أهم المحاور المتعلقة بالرؤية الأميركية للشأن الداخلي:
** المحور الأول: مسألة الهوية الوطنية والتركيبة الديمغرافية للمجتمع الأردني الذي تهيمن عليها تصنيفات "الشرق أردني" و "الأردني من أصول فلسطينية".
تناولت مئات البرقيات الخصوصية الأردنية فيما يتعلق بالوحدة والهوية الوطنية وكعادة الدبلوماسيين الغربيين - الأميركيين بالأخص - فإن التطرق الى السياسيات والقرارات الرسمية الأردنية والحديث عن المجتمع الأردني لا يخلو عن قياسها مباشرة بحساسية التركيبة الديمغرافية في الأردن من جهة وبموقف وموقع الأردن فيما يتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية من جهة أخرى.
فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني وعملية السلام، فعدد من البرقيات أكدت على أن المسؤولين الأردنيين - وعلى رأسهم الملك عبدالله - يشددوا مراراً وتكراراً للأميركيين على خطين أحمرين: أن لا تصب مسألة الأراضي الفلسطينية ] الضفة الغربية [ على عاتق الأردن إذا ما تم التوصل الى حل نهائي وأن الأردن متمسك بحل الدولتين.
أما عن التركيبة الديمغرافية، فكما رصدت "عمون" في برقيات سابقة، اعتادت السفارة الأميركية على تناول التعينات والتنصيبات الكبرى أولا على أساس "أصل" الشخصية التي حظيت بالمنصب، فـ "عبد الهادي المجالي شرق أردني من عشيرة كبيرة ومتجذرة في الجنوب الأردني" بينما رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله "أردني من أصل فلسطيني" وهو ما ساهم في تعرضه لما اعتبرته الوثائق "هجمة شرسة لاغتيال شخصيته من قبل الشرق أردنيين".
الرؤية الأميركية التي تحث على أسس "ديمقراطية" تعني بطبيعة الحال التمثيل النسبي في البرلمان ومراعاة مضامين المطالبين بالـ "محاصصة" و "الحقوق المكتسبة" إلا أن البرقيات - في وجهة النظر الأخرى - تشير الى أن المسؤولين الأميركيين على وعي تام بمخاوف "الشرق أردنيين" من مسألة الوطن البديل والتوطين والعبث سياسياً بالتوازن الديمغرافي، وذلك موثق تكراراً في نقاشات الدبلوماسيين مع أطياف مختلفة من المجتمع الأردني ونخبته السياسية.
ومستهل ما نضرب به مثال على المحور الأول، البرقية المعنونة بـ "البرلمان: حثالة الأردن" Jordan Parliament: Scum of Jordan بتاريخ 15-9-2009 مفاده
"عصبة فاشلين" A Bunch of Losers هكذا وصفت برقية السفارة الأميركية في عمان البرلمان الخامس عشر بعد رصد رؤى سياسيين أردنيين بالنواب الذين وصفوا بأنهم "مزاجيون، انتقاميون، بربريون، عديمو الحياء، فاشلون و قصيرو البصر." "إن النظرة المهيمنة لدى الحكومة الأردنية عن البرلمان بأنه "معرقل، محافظ عشائري، وسلوكيات أعضائه غير مهنية" ضربت البرقية أمثلة عدة عن مناكفات ومنازعات تحت قبة البرلمان وتصرفات عدد من النواب تمثلت في وصف رئيس وزراء سابق للبرلمان بأنه "أسوأ من برلمان زمبابوي".
وتحلل البرقية أن سبب انعدام المهنية في البرلمان تعود مباشرة للنظام الانتخابي الذي افرزه. "توزيع الداوئر الإنتخابية لضمان تعزيز تمثيل المناطق ذات الأغلبية الشرق أردنية على حساب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من الأردنيين من أصول فلسطينية." و"إن نظام الصوت الواحد يشجع على الانتخاب على أساس عشائري." ذلك بالإضافة الى نظام الكوتا النسائية والشركسية/الشيشانية والمسيحية وكوتا البادية التي لا تمثل نسبياً.
بيد أن التدخل الحكومي في العملية الإنتخابية أخذ نصيبه من اللوم في التركيبة البرلمانية فـ "الحكمة التقليدية بين النخبة السياسية تفيد بأن الاجهزة الامنية لعبت دوراً مباشراً في نتائج انتخابات 2007."
رزمة العوامل هذه انتجت برلماناً تهيمن عليه شخصيات عشائرية انتخبت بسبب "من هي؟" وليس على أساس "السياسيات التي يعتمدونها" .
وليس من الغريب أن يكون البرلمان مملوئاً بقيادات عشائرية غير مؤهلة تفضل التركيز على توفير الخدمات لدوائرها الانتخابية على السياسيات العامة - "فالنظام الانتخابي جعل من هؤلاء المرشحين أكثر جاذبية للانتخاب للسلطة التشريعية".
إن الاستثناءات القليلة لما سبق هم عادة "ما يكونون أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي - وهو الحزب الذي صنع لنفسه شبكات دعم ليبقى منافساً تحت النظام الانتخابي الراهن".
ورأت البرقية بأن الحكومات تتذمر باستمرار من الأداء الضعيف للبرلمان؛ إلا أنها لم تحرك ساكناً لتغيير قانون الإنتخاب الذي يجيء بالنواب الى السلطة، ضاربة مثال وضع توصيات الأجندة الوطنية - والتي حظيت بتأييد الملك - على الرف.
"إن السبب الرئيسي لجمود قانون الانتخاب الأردني هو قضية الهوية الفلسطينية." فمصادر حكومية غالباً ما تقول للسفارة الأميركية انه "من دون حل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، لن يكون بمقدور الأردن أن يصلح هيكل النظام السياسي الداخلي".
ففي عيون المسؤولين الأردنيين (غالبهم من الشرق أردنيين( بحسب البرقية فإن "السماح للأغلبية من ذوي الأصول الفلسطينية بأخذ حصتها المشروعة في الكعكة النيابية ستودي بجعل الأردن "دولة فلسطينية".
______________
** المحور الثاني: الغموض الذي عادة ما يكتنف كواليس طبخ القرار السياسي الذي يصحبه تخبط ومزاجية وكثرة التعيينات والتعديلات التي تطال كبار مسؤولي البلد تولد عند الأردنيين - وبخاصة النخبة السياسية - الاعتماد على الشائعات والتكهنات السياسية التي تعكس التقصير الرسمي في الشفافية والانفتاح.
وتعطي البرقيات مصطلح "طاحونة الشائعات" "Rumor Mill" على ما تعتبره نهج النخبة السياسية في تداول الأخبار الساخنة والمثيرة مشيرة في غير وثيقة الى هذا المصطلح خصوصاً فيما يتعلق بالرأي العام تجاه شخصية رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله. فهذه الشائعات والتكهنات السياسية تطلق عادة لهدف تدمير المسيرة السياسية لكبار المسؤولين أو تعزيزها وترى مجمل البرقيات التي تناولت هذا المحور أن الإعلام المحلي يلعب دوراً - ويتم استغلاله أيضاً من قبل الجهات الرسمية - بهدف توجيه أو تضليل أو احتواء الرأي العام.
فأمثلة ضربتها البرقيات على "طاحونة الشائعات" برقية بتاريخ 08-1-2009: الحملة التي استهدفت تشويه سمعة عوض الله أودت بمحمد الذهبي. (الخلافات الشخصية بين كبار المسؤولين وانعكاساتها على سياسيات التعيين والتعديل والإقصاء) والاجتهادات التي أطلقتها النخبة السياسية في تحليل قرار الاستغناء عن الذهبي.
وفي 15-9-2009 ذكرت برقية أن عوض الله يتعرض لهجمات جديدة من "طاحونة الشائعات" والتي وصفت فيها البرقية عوض الله "بالشخصية التي تعرضت لضغينة المعادين للفلسطينيين وللإصلاح" يتعرض لموجة جديدة من اغتيال الشخصية مصممة "لفرض الإطاحة به" وذلك خصصياً من قبل المحافظين العشائريين الشرق أردنيين - بضرب مثال "اللا فضيحة" في قضية تهريب العمالة الى العراق التي طرحتها النائب ناريمان الروسان في المجلس الخامس عشر وأخرى في شائعة أن عوض الله توصل لصفقة سرية مع كبير المفاوضيين الفلسطينيين صائب عريقات يؤثر سلبياً على الأردن - ما عرف بوثيقة (ع.ع) - ، فالاتهامان السابقان - بحسب البرقية - من "اللا فضائح" التي تم نفيها من قبل عوض الله ومسؤولين آخرين.
إلا أن برقية سرية بتاريخ 2-9-2009 "فضيحة تهدد بإنهاء مسيرة باسم عوض الله السياسية" بعد اقدام رئيس الديوان الملكي السابق على الطلاق من زوجته سارة ذات الأربعة أشهر بعد فضيحة ضربها المبرح الذي ادخلها المستشفى. "إن الكثيرون ممن رأووا في عوض الله رئيس وزراء مقبل باتوا يرونه الآن كعاتق سلبي على النظام ويراهنون على انتهاء مسيرته السياسية. "وقد تؤدي الفضيحة الى التأثير سلبياً على حلفاء عوض الله.
ورغم نفي عوض الله للحادثة، إلا أن برقية السفارة رأت أن الفضيحة - والتي سبقها سجل مرير من العلاقات الرومانسية - ستجعل من الصعب تصور سيناريو يسمح لعوض الله بالعودة لحياة سياسية فعالة في الأردن على المدى القريب، وتحسرت "فقدان عوض الله كلاعب سياسي يترك الإصلاح الأردني دون راع وحامل فاعل لها.
وفي مثال آخر لمحور نهج الشائعات والاجتهادات التي يسببها غياب الشفافية والانفتاح مسألة ترميج أربعة من كبار الضباط ومئات الضباط في آب / أغسطس 2009 بشكل مفاجئ ولم يتناولها الإعلام المحلي مكثفاً. هذا القرار ولد "انتشار نظريات المؤامرة بين النخبة السياسية في الأردن في ظل غياب التصريحات الرسمية لأسباب القرار".
وفي تطرق لخبر نشر على مواقع اخبارية خارجية في تموز / يوليو 2009 مفاده أن النائب النائب السابق أحمد عويدي العبادي رفع قضية ضد مدير المخابرات السابق محمد الذهبي لتسريب "اسرار دولة" والذي اجتهدت فيه النخبة السياسية بترجيح كونها "انتقاماً لسجن العبادي الذي تسبب به الذهبي".
"بغض النظر عن الحقيقة خلف التقرير المنشور في صحيفة الكترونية خارجية ، فإنه غير مستغرب أن تنطلق شائعات ضد محمد الذهبي - السياسي الأردني الذي يحظى بنفوذ وسلطة - بهدف إقصاء - أو تعزيز - سيرته السياسية" - بحسب الوثيقة.
"إن التلميح والإشارات عادة ما تستخدم بطرق مشبوهة للتأثير على التنصيبات الحكومية في الأردن. إدعاءات بالفساد - غير موثقة لمصادر وشائعات بطلاق مقبل أو لتميحات بوظيفة مجزية في القطاع الخاص عادة ما تستخدم من قبل السياسيين والإعلاميين الأردنيين لفرض ظل على السيرة المهنية لمسؤولين حاليين وسابقين."
** المحور الثالث: الإصلاح الذي تراهن عليه الرؤية الأميركية للأردن - خصوصاً خلال العقد المنصرم - يعكس سعيها لإرساء أسس ديمقراطية ورأسمالية في البلد قد يراها الكثير من الأردنيين على أنها هي ذاتها التي أودت بأوضاع البلد لما آلت إليه.
يصب المحور الثالث هنا برؤية السفارة الأميركية على أن أصحاب النفوذ السياسي - والمالي - خلال العقد المنصرم هم من راهنت عليهم لدفع إصلاحات "ليبرالية" سياسياً واقتصادياً تمثل في الخصخصة وبيع أراضي الدولة - التي اعتبرتهما برقية للسفارة على أنهما فرص لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق وظائف عمل في دولة تفتقر للمقومات الذاتية.
فعودة لباسم عوض الله وفريقه، وصفتهما البرقيات بـ "أبطال الإصلاح والليبرالية" وهي الشخصية التي عبرت البعثة الدبلوماسية الأميركية في عمان عن قلقها من أن فقدانها على الساحة السياسية سيترك "الإصلاح بلا حامل فاعل له".
عدد من البرقيات تطرقت أيضاً للأجندة الوطنية - التي حظيت بمباركة الملك - ومهندسها مروان المعشر وتوصياتها التي تابعت السفارة تطبيقها من عدمه عبر السنوات الأربع الأخيرة منذ إقرارها في عام 2006.
وأخيراً، إن الرؤية "الديمقراطية" التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأميركية للأردن لا تخلو من مفهوم "التمثيل النسبي" ليس فقط في البرلمان وإنما في القطاع العام بشكل عام، الذي يقصي - بشكل أو بآخر بحسب رصد البرقيات - تعيين أعداد من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية في الحكومة والأجهزة الأمنية نسبياً بصفتهم يمثلون أغلبية الشعب.
إن رصد عام لأهم البرقيات المسربة مؤخراً يفيد بأن البعثة الدبلوماسية الأميركية تدرك حساسية الهيكلة السياسية الأردنية؛ إلا أنها ترى بضرورة أن يجد النظام الأردني توازن واقعي للوضع السياسي الراهن في ظل تركيبة المجتمع الأردني؛ وهذا يصب في صلب الإصلاح المبتغى - عندهم على الأقل-. |
No comments:
Post a Comment