ويكيليكس.. حرية التعبير في الاردن "غائبة" و"الغد" انهارت تحت الضغط

التاريخ:5/9/2011 - الوقت: 12:17م

Share

كشفت وثيقة سرية صادرة عن السفارة الامريكية في عمان بأن صحيفة "الغد" خضعت لضغوط حكومية ،اجبرتها على الاعتذار عن تحقيق استقصائي نشرته بشأن اساءة معاملة الاطفال الايتام.

وذهب السفير الامريكي بعمان ستيفن بيكروفت الى الاستنتاج بان ضمانات حرية التعبير الاعلامية في الاردن "غائبة" حتى فيما يتعلق بمواضيع المصلحة العامة.

وتشير البرقية بأن لطوف عانت من مواجهة مع الاعلام حول تقرير "موثق جيدا" يفضح العنف المنتشر ضد الايتام المنضوين تحت اشراف وزارتها, وتضيف "لا تزال لطوف تعاني من نقد لها من خلال ما نشر في صحيفة (الغد) اليومية المستقلة من تحقيق استقصائي لشبكة (اريج)".

وتبين البرقية بأنه "في 25/1 نشرت (الغد) تحقيق استقصائي فام به صحفيان اردنيان يعملان بإشراف "اريج". ونتج عنه تحقيق موثق جيدا حول سوء التعامل مع اطفال ايتام في عناية واشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. التحقيق كان مبنيا على وثائق كثيرة وساعات من التحقيق مع 20 من الايتام الحالين او السابقين المقيمين في ال 27 ميتم في الاردن. كما وتشكل التحقيق من لقاءات مع 50 يتيم تم اختيارهم عشوائيا. وقد توصل التحقيق الى نتيجة مذهلة بان 91% منهم قد تعرض للضرب وان 89% قد تعرض للعنف الكلامي ".

وتقول برقية السفارة الامريكية بأن "تحقيق (اريج) نتج عنه ردود فعل من منظمات غير حكومية وحكومية بما فيهم الوزيرة لطوف التي اعترفت بوجود مشاكل في الماضي واوضحت بالتفصيل الية معالجة تلك المشاكل. لطوف نفت ان بالاعتداءات استمرت خلال وجودها في الحكومة اي منذ تشرين ثاني 2007".

وتتحدث البرقية عن حالة الوزيرة لطوف عقب نشر التقرير "بان الوزيرة جن جنونها وذهبت تبحث عن مسبب التقرير. لقد ارسلت كتاب لصحيفة (الغد) تطالب بقرائن تثبت الاعتداءت وطالبت باسماء الاطفال الضحايا", وتتابع البرقية "يبدو من كل معلوماتنا ان (الغد) انهارت تحت الضغط وطالبت (اريج) ان تحول كافة الوثائق رغم انها لم تطلب اي وثائق طول مدة خمس ايام كان التقرير بحوزتها قبل النشر".

وتشير البرقية الى ان "الحكومة استخدمت طرفا اخرا لتخويف (اريج) من خلال المبادرة باستفسارت قانونية حول تسجيلها كمنظمة غير ربحية في الاردن. كما وتم نشر تقارير وبيانات من منظمات غير حكومية تدعم وزارة الشؤون الاجتماعية. من قبل يتيم خريج (والذي لم يعلن انه يعمل لدى الوزارة). ونتيجة لذلك نشرت (الغد) مقالا اعتذرت خلاله للوزارة وللايتام واوففت علاقتها مع شبكة (اريج)".

وبحسب البرقية التي نشرها موقع ويكيلكس مؤخراً فان وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة هالة لطوف قالت خلال لقائها بمسؤولة من قسم الشرق الادني في الخارجية الامريكية تمارة ويتز ان القيادات الرسمية الاردنية لم تعتد على تقبل النقد.

وقالت البرقية التي كتبها السفير بيكروفت تحت عنوان "وزيرة الشؤون الاجتماعية تأن من تحقيق استقصائي ضد وزارتها" بأن الوزيرة لطوف قالت انها تؤيد قرار محكمة اردنية عليا بان يتضمن قانون المطبوعات والنشر مؤسسات النشر الالكتروني كوسيلة لحل المشاكل التي يسببها الاعلام "لان ذلك سيحمي الأطفال".

وتختم البرقية بالقول "رغم ان لطوف تؤيد الاصلاح الاجتماعي وتعتبر بشكل عام اكثر تأييدا للاصلاح من باقي الوزراء الا ان اقوالها لمسؤولة الخارجية وطريقة تعاملها مع هذه القضية تعكس غياب ضمانات حرية التعبير الاعلامية في الاردن فيما يتعلق بمواضيع المصلحة العامة المشروعة".

(البوصلة)

وفيما يلي النص الكامل للبرقية كما ترجمها "عمان نت" عن موقع "ويكيلكس" ..

الرقم: 10AMMAN335

تاريخ الاصدار: 2010-02-09 06:40

تاريخ التسريب: 2011-08-30 01:44

التصنيف: سري

المصدر : السفارة الامريكية – عمان

المصنف: السفير ستيفن بيكروفت

العنوان: وزيرة الشؤون الاجتماعية تأن من تحقيق استقصائي ضد وزارتها

الملخص:

خلال محادثة ما بين مسؤولة من قسم الشرق الادني في الخارجية الامريكية تمارة ويتز ووزيرة الشؤون الاجتماعية هالا لطوف فان التناقضات في التوجه الاردني لحرية التعبير قد تبينت بوضوح. ففي رد لسؤال قالت لطوف انها تؤيد قرار محكمة اردنية عليا لان يتضمن قانون الصحافة والنشر مؤسسات النشر الاليكتروني كوسيلة لحل المشاكل التي يسببها الاعلام لان ذلك سيحمي الأطفال "واخرين الضعفاء" وقالت لطوف ان القيادات الاردنية غير متعودة على تقبل النقد. ورغم انها لم تذكر الامر بالاسم الا ان لطوف تعاني من مواجهة مع الاعلام حول تقرير موثق جيدا يفضح العنف المنتشر ضد الايتام المنضوين تحت اشراف وزارتها.

2. ففي 27/1 التقت الوزيرة لطوف مع الضيفة ويتز وتم مناقشة قرار المحكمة حيث تم التركيز على اهمية حق وحرية التعبير. لطوف ردت بالعول انها سعيدة لقرار المحكمة بقولها ان على الصحفين ان يعرفوا الحدود ما بين نشر الحقيفة واذاء الاخرين. "من المهم ان يتم الدفاع عن حقوق الاطفال والاخرين الضعفاء وتوفير العدالة لهم," قالت لطوف في ما فهم انه تأييد لجراءت قانونية قد يتم اتخاذها بجق المواقع اليكترونية على خلفية ما تنشر. واضافت ان القيادات الاردنية غير متعودين على النقد العلني. "هذا امرا جديدا لنا" قالت.

3. يبدوا ان لطوف كانت لاتزال تعاني من نقد لها من خلال ما نشر في صحيفة "الغد" اليومية المستقلة من تحقيق استقصائي لشبكة "اريج". وكما وصف التحقيق رئيس مجلس ادارة "اريج" الصحفي المقيتم في الاردن والمحرر داود كتاب. ففي 25/1 نشرت "الغد" تحقيق استقصائي فام به صحفيان اردنيان يعملان بإشراف "اريج". ونتج عنه تحقيق موثق جيدا حول سؤ التعامل مع اطفال ايتام في عناية واشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. التحقيق كان مبني على وثائق كثيرة وساعات من التحقيق مع 20 من الايتام الحالين او السابفين المقينمين في بعض من ال 27 ميتم في الاردن. كما وتشكل التحقيق من لقاءات مع 50 يتيم تم اختيارهم عشوائيا. وقد توصل التحقيق الى نتيجة مذهلة ان 91% منهم قد تعرض للضرب وان 89% قد تعرض للعنف الكلامي- كما قال كتاب. تحقيق "اريج" نتج عنه ردود فعل من منظمات غير حكومية وحكومية بما فيهم الوزيرة لطوف التي اعترفت بوجود مشاكل في الماضي واوضحت بالتفصيل الية معالجة تلك المشاكل. لطوف نفت ان الاعتداءات استمرت خلال وجودها في الحكومة اي منذ تشرين ثاني 2007.

4. بعد نشر التقرير يبدوا ان لطوف جن جنونها وذهبت تبحث عن مسبب التقرير. لقد ارسلت كتاب لصحيفة "الغد" تتطالب بقرائن تثبت الاعتداءت وطالبت باسماء الاطفال الضحاية. يبدوا من كل معلوماتنا ان "الغد" انهارت تحت الضعط وطالبت "اريج" ان تحول كافة الوثائق رغم انه لم تتطلب باي وثائق طول مدة خمس ايام كان التقرير بحوزتها قبل النشر. كما ويبدوا ان الحكومة استخدمت طرف اخرى لتحويف "اريج" من خلال المبادرة باستفسارت قانونية حول تسجيلها كمنظمة غير ربجية في الاردن. كما وتم نشر تفارير وبيانات من منظمات غير حكومية تدعم وزارة الشؤون الاجتماعية. من قبل يتيم خريج (والذي لم يعلن انه يعمل لدى الوزارة). ونتيجة لذلك نشرت "الغد" مقالا اعتذرت خلاله للوزارة وللايتام واوففت علاقتها مع شبكة "اريج", كما قال كتاب.

5. تعليق: رغم ان لطوف تؤيد الاصلاح الاجتماعي وتعتبر بشكل عام اكثر تأييدا للاصلاح من باقي الوزراء الا ان اقوالها لمسؤولة الخارجية وطريقة تعاملها مع هذه القشية تعكس غياب ضمانات لحرية التعبير الاعلامية في الاردن فيما يتعلق بمواضيع مصلحة عامة مشروعة.