 عمون - كشف وزير الصحة د. عبد اللطيف وريكات أثناء مؤتمر صحفي عقده ظهر الاحد في دار الوزارة عن حالة فساد كلفت الحكومة الاردنية ١٢ مليون دينار وذلك في صنف دوائي واحد تم توريده للوزارة.
وفي التفاصيل التي فضل وزير الصحة عدم نشرها للصحافة وتسربت لـ "عمون" قال ان أحد الموردين زود الوزارة صنفاً دوائياً بالجملة قام بتعبئته في علب خاصة داخل حدود العاصمة عمان ثم قام بتسويقه للوزارة بمبلغ ١٢ مليون دينار علما ان حبة الدواء لم يتجاوز ثمنها ١٠ قروش اردني في حين بيعت للوزارة باضعاف هذا الرقم.
ويؤشر حديث وريكات الى حصول هذه الشركة في عهد الحكومة السابقة دون وجه حق وهي من الشركات ذات النفوذ في الاردن ، مشيرا الى أن الوزارة ستقوم بالاجراءات اللازمة لذلك مذكرا ان القضية لم تقع خلال توليه منصب الوزارة ولكنها كانت خلال اعوام مضت.
وبين للصحفيين أنه يحارب بسبب سعيه لحوسبة الدواء على غرار تجربة المدينة الطبية ومنع تكرار وحصول مثل تلك الصفقات التي تؤدي الى حصول شركات وصفها بـ "أصحابها حيتان" دون وجه حق.
من جانبه اخر اكد المستشار القانوني في الوزارة رفضه التام للاعتصامات التي ينفذها كوادر وزارة الصحة معتبرا انه في حالة اعتصم موطفون من ملاك وزارة الصحة يعتبر مفصولا بموجب القانون.
من جهته سارع وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات نفي ما نشره احد المواقع الالكترونية - عمون - على لسانه حول وجود "حالة فساد كلفت الحكومة الأردنية 12 مليون دينار في صنف دوائي واحد تم توريده للوزارة " وانه يهدد المعتصمين من كوادر الوزارة بالفصل .
وقال الدكتور وريكات في بيان أصدره المركز الإعلامي في الوزارة اليوم إن ما ورد في الموقع على لسانه فيما يتعلق بالأدوية والاعتصامات التي تنفذها كوادر الوزارة عار عن الصحة جملة وتفصيلا وانه لم يتحدث في أي من الموضوعين كما ورد في الخبر الذي نشره الموقع .
وأضاف أن السياق العام للحديث خلال لقائه مع الصحفيين كان ينصب على سياسة الوزارة الرامية للحد من هدر الدواء عبر الحوسبة والربط الالكتروني بين المستودعات المركزية وتلك الموجودة في محافظات الشمال والجنوب لتنظيم التزويد بالأدوية وضمان عدم انقطاعها وضبط الهدر بما يصل إلى نحو 10% عبر الحوسبة.
وأوضح الدكتور وريكات أن الوزارة لم تقم سابقا بفصل أي من كوادرها على خلفية اعتصامات دعت إليها أي من النقابات الصحية وأنها لا تفكر بهذا الاتجاه لإيمان الأردن بحرية التعبير بالأساليب الحضارية .
وأكد أن الحديث للصحفيين تناول مسألة الاعتداء على الكوادر ورفض الوزارة وإدانتها لهذه الاعتداءات واتخاذها الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المعتدين لافتا إلى أن التلويح بالاعتصام ليس مبررا سيما وان الوزارة قامت أخيرا بالطلب إلى المدعين العامين إجراء المقتضيات القانونية تجاه المعتدين على عدد من كوادرها في المستشفيات .
وتستطيع "عمون" أن تؤكد وبعد العودة لمصادر عدة وثيقة حضرت اللقاء حديث الوزير عبد اللطيف وريكات الذي شدد على عدم نشر المعلومة المتعلقة بالـ (12) مليون دينار. ، ووصفها بتجاوزات مالية كبيرة.
واوضح أن الحكومة خسرت جراء شراء هذا الدواء 12 مليون دينار وهي لا تساوي هذا الثمن، وللتأكيد فإن وريكات ذكر أمام الصحفيين أن الصفقة التي تمت مع الشركة التي تعود لاحد المتنفذين جرت في عهد حكومة سمير الرفاعي السابق ووزير الصحة نايف الفايز.
وفيما يتعلق بقضية فصل الموظفين في حال اعتصامهم اكدت المصادر لـ "عمون" ان المستشار القانوني قدم مداخلة حول هذا الموضوع أمام الوزير حيث اشار الى انه وفقا للقانون فان من يعتصم يتم فصله ، فيما قال الوزير أنه لا يريد وقوع خلافات بين الوزارة والنقابة. |
No comments:
Post a Comment