رؤوس كبيرة قد تخضع للتحقيق في مشروع 'سكن كريم' ومغادرة شاهين وملف الكازينو قريب
25-11-2011 12:00 AM |
جراسا نيوز -
جراسا -
يتوقع ان ترتفع قريبا حدة وسخونة النقاش العام في الاردن بعد تدشين الخطوة الاولى في التحقيق بملف فساد جديد من الوزن الثقيل يتعلق بمشروع اسكان ضخم، وكذلك بعد تحديد يوم الاثنين المقبل لبداية جلسات الثقة البرلمانية بحكومة الرئيس عون الخصاونة.
ويتجه مجلس النواب عبر مكتبه الدائم لتشكيل لجنة تحقيق جديدة في ملف مشروع 'سكن كريم' وهو من اكثر ملفات الفساد اثارة للجدل طوال السنوات الماضية ويتعلق بتدخل شخصيات كبيرة قد يكون من بينها شخصيات وزارية لاعاقة مشروع اسكاني ضخم كان قد انطلق بمبادرة ملكية قبل سنوات قوامها توفير السكن لذوي الدخول المحدودة.
ويتردد ان هذا المشروع شهد صفقات فساد مشبوهة تورطت فيها شخصيات وزارية، الامر الذي يبرر تدخل مجلس النواب الجهة الدستورية المختصة بالتحقيق مع الوزراء في الوقت الذي احال فيه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي مجددا ملف الكازينو الشهير للنيابة العامة للتحقيق به بموجب التعديلات الوزارية الطازجة التي تتيح للقضاء العادي التحقيق مع الوزراء.
وكان المجلس الاعلى لتفسير الدستور قد رفض مقاضاة وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس بموجب قضية الكازينو بصفته الجهة غير المختصة مما يسمح مرة اخرى باثارة موضوع الكازينو، الذي ارتبط باسم رئيس الوزراء السابق معروف البخيت.
لكن الاثارة وتبادل الاتهامات يمكن ترقبها مع فعاليات التحقيق بملف مشروع سكن كريم، الذي كان عبارة عن مبادرة ملكية نبيلة تشوهت بفعل الاشتباه بالفساد في المستوى البيروقراطي والتنفيذي.
وفي السياق من المرجح ان رئيس الوزراء الخصاونة اصر على اكمال التحقيقات في قضية شركة موارد العقارية العملاقة بعدما تسربت انباء عن قرب عقد تسوية مالية مع المتهم الابرز في هذه القضية وهو المهندس اكرم ابو حمدان احد الوجوه المتنفذة في الماضي في مشروع اعمار منطقة العبدلي.
ولم يقرر الخصاونة بعد موقفه من ملف مغادرة رجل الاعمال الشهير خالد شاهين الذي احيل اليه من قبل هيئة مكافحة الفساد وينتظر ان يحيله رئيس الوزراء بدوره الى مجلس النواب بسبب ارتباطه بشخصيات وزارية وبارزة جدا يتوقع المراقبون ان تخضع للتحقيق باعتبارها مسؤولة عن خروج شاهين من سجنه بداية العام الحالي ومغادرته البلاد.
ولم يعرف بعد ما اذا كانت التحقيقات بالموضوع ستشمل استجواب الرئيس الاسبق للوزراء لكن ثلاثة وزراء على الاقل في الحكومة السابقة ارتبط اسمهم بهذا الموضوع الذي يتوقع اثارته وبقوة من قبل اعضاء مجلس النواب في خطابات الثقة التي تشهد بالعادة سخونة في الطرح والمطالب تستمر لاربعة ايام.
وقبل ذلك بدا الخصاونة منذ عدة ايام عمليا مشاوراته غير الرسمية مع النواب لضمان العبور في معركة الثقة فالتقى بغالبية النواب في لقاءات ومآدب خاصة خارج قبة البرلمان قبل ان يتقدم ببيانه الوزاري مساء الاربعاء بصفة رسمية.
وقبل هذه المشاورات خارج القبة لم يكن وضع الحكومة عند النواب مريحا فيما تعهد رئيس الوزراء بان لا يطلب تدخلا خارجيا لدعم حكومته تحت قبة البرلمان مدافعا عن افراد طاقمه الوزاري باعتبارهم خارج سياق شبهات الفساد الشعبي والرسمي.
وخلال الساعات القليلة الماضية تحسنت فرص الخصاونة في الحصول على ثقة البرلمان حيث تجاوزت حكومته حاجز القلق وبدأت بجمع التأييد لتحقيق اغلبية برلمانية بدأت تقترب من حاجز التسعين صوتا حسب بعض الخبراء.
(القدس العربي - بسام البدارين)
ويتجه مجلس النواب عبر مكتبه الدائم لتشكيل لجنة تحقيق جديدة في ملف مشروع 'سكن كريم' وهو من اكثر ملفات الفساد اثارة للجدل طوال السنوات الماضية ويتعلق بتدخل شخصيات كبيرة قد يكون من بينها شخصيات وزارية لاعاقة مشروع اسكاني ضخم كان قد انطلق بمبادرة ملكية قبل سنوات قوامها توفير السكن لذوي الدخول المحدودة.
ويتردد ان هذا المشروع شهد صفقات فساد مشبوهة تورطت فيها شخصيات وزارية، الامر الذي يبرر تدخل مجلس النواب الجهة الدستورية المختصة بالتحقيق مع الوزراء في الوقت الذي احال فيه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي مجددا ملف الكازينو الشهير للنيابة العامة للتحقيق به بموجب التعديلات الوزارية الطازجة التي تتيح للقضاء العادي التحقيق مع الوزراء.
وكان المجلس الاعلى لتفسير الدستور قد رفض مقاضاة وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس بموجب قضية الكازينو بصفته الجهة غير المختصة مما يسمح مرة اخرى باثارة موضوع الكازينو، الذي ارتبط باسم رئيس الوزراء السابق معروف البخيت.
لكن الاثارة وتبادل الاتهامات يمكن ترقبها مع فعاليات التحقيق بملف مشروع سكن كريم، الذي كان عبارة عن مبادرة ملكية نبيلة تشوهت بفعل الاشتباه بالفساد في المستوى البيروقراطي والتنفيذي.
وفي السياق من المرجح ان رئيس الوزراء الخصاونة اصر على اكمال التحقيقات في قضية شركة موارد العقارية العملاقة بعدما تسربت انباء عن قرب عقد تسوية مالية مع المتهم الابرز في هذه القضية وهو المهندس اكرم ابو حمدان احد الوجوه المتنفذة في الماضي في مشروع اعمار منطقة العبدلي.
ولم يقرر الخصاونة بعد موقفه من ملف مغادرة رجل الاعمال الشهير خالد شاهين الذي احيل اليه من قبل هيئة مكافحة الفساد وينتظر ان يحيله رئيس الوزراء بدوره الى مجلس النواب بسبب ارتباطه بشخصيات وزارية وبارزة جدا يتوقع المراقبون ان تخضع للتحقيق باعتبارها مسؤولة عن خروج شاهين من سجنه بداية العام الحالي ومغادرته البلاد.
ولم يعرف بعد ما اذا كانت التحقيقات بالموضوع ستشمل استجواب الرئيس الاسبق للوزراء لكن ثلاثة وزراء على الاقل في الحكومة السابقة ارتبط اسمهم بهذا الموضوع الذي يتوقع اثارته وبقوة من قبل اعضاء مجلس النواب في خطابات الثقة التي تشهد بالعادة سخونة في الطرح والمطالب تستمر لاربعة ايام.
وقبل ذلك بدا الخصاونة منذ عدة ايام عمليا مشاوراته غير الرسمية مع النواب لضمان العبور في معركة الثقة فالتقى بغالبية النواب في لقاءات ومآدب خاصة خارج قبة البرلمان قبل ان يتقدم ببيانه الوزاري مساء الاربعاء بصفة رسمية.
وقبل هذه المشاورات خارج القبة لم يكن وضع الحكومة عند النواب مريحا فيما تعهد رئيس الوزراء بان لا يطلب تدخلا خارجيا لدعم حكومته تحت قبة البرلمان مدافعا عن افراد طاقمه الوزاري باعتبارهم خارج سياق شبهات الفساد الشعبي والرسمي.
وخلال الساعات القليلة الماضية تحسنت فرص الخصاونة في الحصول على ثقة البرلمان حيث تجاوزت حكومته حاجز القلق وبدأت بجمع التأييد لتحقيق اغلبية برلمانية بدأت تقترب من حاجز التسعين صوتا حسب بعض الخبراء.
(القدس العربي - بسام البدارين)
