7 خبراء فرنسيين في مياه الشمال يتقاضون 12 مليون دينار سنوياً وعقود لثلاثة موظفين بـ 21 ألف دينار شهرياً

2011-11-21 11:48:09                       

سرايا – هبة كيوان – عبر موظفو مياه اقليم الشمال عن استنكارهم واستيائهم "لسرايا" من تصرفات وقرارات كل من وزير المياه السابق محمد النجار، وأمين عام سلطة المياه السابق منير عويس، بالإضافة إلى كمال الزعبي، والتي تمثلت باحضار سبعة خبراء فرنسيين لإدارة مياه الشمال بعقد قيمته (12) مليون دينار، متسائلين هل خلت الأردن من الكوادر والكفاءات من ابناء الوطن ليقوم النجار ومن معه بالاستعانة بسبعة خبراء فرنسيين وبأجر خيالي.

وتقول المعلومات التي حصلت عليها "سرايا" أن راتب الخبراء السبعة شهرياً يبلغ (180) ألف يورو، كما تم تخصيص مركبة فخمة لكل خبير، بالإضافة إلى قيام السلطة باستئجار شقق فخمة على حسابها في ارقى مناطق عمان للخبراء الفرنسيين.

وأشار موظفو مياه اقليم الشمال إلى أن السلطة كانت تقوم أيضاً بشراء المشروبات الروحية للخبراء، واحتساب قيمتها على فواتير أخرى، علماً بأن السلطة تعرضت لفصل التيار الكهربائي، بسبب عجزها عن دفع الفواتير، لتأمين رواتب الخبراء الفرنسيين.

وقال موظفو مياه اقليم الشمال "لسرايا": لم تتوقف الكارثة إلى هذا الحد، حيث قام النجار بالاستعانة ببعض الموظفين من سلطة المياه.

وفي التفاصيل اشار الموظفون إلى ان النجار قام بالاستعانة بـ (أ . ع) الذي كان موظفاً في مياه الشمال لفترة طويلة، حيث قام النجار بمنحه اجازة بدون راتب، واعادته بعقد قيمته (6000) دينار شهرياً، علماً بأن الراتب الذي كان يتقاضاه ( أ . ع ) هو (400) دينار شهرياً.

ويتابعون: قام كذلك النجار بمنح ( ر . ح ) اجازة بدون راتب، واعادته بعقد قيمته (9000) دينار شهرياً، مع العلم بان الراتب السابق لـ ( ر. ح ) كان (450) دينار شهرياً.

كما كشف الموظفون "لسرايا" عن الراتب الذي اقره النجار للمترجمة (س) والذي يبلغ (6000) دينار شهرياً.

وفي ختام حديث موظفي مياه اقليم الشمال "لسرايا" أكدوا على أن وجود الفرنسيين يعتبر قنبلة موقوتة في مياه الشمال، وان المواطنين من الموظفين اصبحوا مهددين من قبل الفرنسيين بالطرد من العمل، الأمر الذي جعلهم يفقدون الشعور بالامان الوظيفي والانصاف.

وبدورها تستمر "سرايا" بوضع كافة التجاوزات المالية والادراية والتي تعتبر تعدياً صارخاً على المال العام أمام الحكومة والجهات الرسمية المختصة، لتقوم بالدور الموكل إليها في التحقق من كافة هذه التجاوزات، ومحاسبة جميع المتغولين على المال العام وإعادته إلى خزينة الدولة، حيث أن محاسبة الفاسدين دون اعادتهم للمال العام الذي استولوا عليه دون وجه حق لم يعد مجدياً، وذلك في حال افتراضنا بأن المسؤولين سيقومون بواجبهم في محاربة الفساد الذي ينهش مجتمعنا ويدفع به إلى الهاوية؟؟!

*ملاحظة: يرجى من اصحاب الواسطة ان لا يتدخلوا لإزالة هذا الخبر وإلا اضطرت سرايا لكشف أسماء المتصلين.