اما ان نصلح أو نقع

عِفرا - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي، ( إننا في الأردن على رأس هاوية فإما ان نثبت أقدامنا بالإصلاح وإما أن نقع وحينها ستكون النتائج غير سارة).


وأضاف المجالي في مؤتمر صحفي، عقده مساء الأربعاء، في مقر رئاسة الوزراء على الدوار الرابع بمشاركة وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة ، ( إن الدول المجاورة أكبر مثال على الخطر الذي يحيط بنا والذي سببه العجز عن التقاط الحس الشعبي للتغيير).


وأكد راكان المجالي ان جلالة الملك عبدالله الثاني التقط اللحظة التاريخية ودعا الى التغيير الشامل والحوار مع جميع مكونات الطيف السياسي في الاردن وحمل جلالته الحكومة مسؤولية التغيير.


وقال ان لقاء اليوم ياتي ضمن جهود الحكومة للاصلاح ضمن المحور الاداري فيما يتعلق بموضوع اعادة هيكلة الرواتب وان الحكومة بصدد وضع الامور بنصابها الصحيح والدقيق وذلك بعد الاستماع للملاحظات وجميع الاراء في هذا الاطار بهدف اجراء دراسة كاملة وشاملة له، كما ياتي في اطار حركة الحكومة باتجاه احداث التغيير المامول وانجاز الاصلاح المنشود.


واكد توجه الحكومة القوي والحاسم بتطبيق إعادة هيكلة القطاع العام بما فيها الرواتب مشيرا الى ان ذلك جزء من برنامج الحكومة التي تعمل بكل جدية لانجازه اذ يساعد على تعزيز واستقرار الطبقة الوسطى في المجتمع.


واشار المجالي الى حوارات الحكومة ولقاءات رئيسها منذ التكليف السامي والتي بدات بالاتصال مع القوى المعارضة والوطنية ومنها الحركة الاسلامية وحماس وجميع الكتل البرلمانية والنقابات المهنية والاسرة الاعلامية واللقاء الذي جرى اخيرا مع قيادات الجبهة الوطنية للاصلاح.


ولفت الى استمرار ومواصلة اللقاءات مع جميع الاطياف حيث سيكون هناك لقاءات قريبة مع الاحزاب الوسطية والقوى وجميع الاطياف بالاضافة الى برنامج الحكومة للالتقاء مع الحراك الشعبي في جميع محافظات المملكة وتفاصيله مشيرا الى ان جميع اللقاءات والحوارات التي اجرتها الحكومة هي البداية وستستمر وصولا الى المشاركة والتفاعل بين الجميع.


واكد حرص الحكومة للتواصل والتعاون مع الاعلام بجميع فئاته وان لديها توجه باعادة الاشتراكات في الصحف بشكل افضل مما كانت عليه في السابق بهدف دعم الصحف وتقوية دورها.


وعبر عن امله في الاستفادة من فرص العمل الكبيرة في ليبيا وتشغيل اعداد كبيرة من الاردنيين هناك مما يساعد في الحد من الفقر والبطالة لافتا الى وجود اليات مبشرة في موضوع الاتصالات فيما يتعلق بالخليج.


واشار الى ان قانون البلديات جزء من الاصلاح الذي تعمل عليه الحكومة كما تعمل على انجاز مشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات لافتا الى ان موضوع الهيئة مهم لانها تاسس لمرحلة مهمة وهي بحاجة الى اسس لعملها وكوادر.


واكد ان نزاهة أي انتخابات تؤكد الجدية نحو الاصلاح وتعزز الديمقراطية لافتا الى تصريح رئيس الوزراء في وقت سابق "بان الاردن لا يحتمل أي انتخابات غير نزيهة".


واكد نية الحكومة اعداد قانون انتخابات عصري وديمقراطي يحقق الطموح ويرتقي بالحياة الديمقراطية مؤكدا انه لدى الحكومة الكثير لانجازه خلال الوقت القريب جدا.


من جهته اكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في المؤتمر الصحفي جدية الحكومة في تطبيق نظام هيكلة الرواتب بداية عام 2012 الا انها لم تتخذ قراراً نهائياً في تطبيقه في هذا الموعد.


وقال ان الحكومة احالت مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد الذي يعكس كل الجوانب في نظام الهيكلة الى ديوان التشريع والرأي لدراسته ومراجعة نصوصه ومن ثم السير باجراءات اقراره حسب الاصول.


واضاف ان اهتمام الحكومة في تسريع تطبيق نظام الهيكلة ياتي لأهميته في تحسين مستوى معيشة الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الجديد، ورفع الاداء المؤسسي والانتاجية وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة في الرواتب والحفاظ على الحقوق المكتسبة خلال فترات العمل السابقة، حيث يطبق النظام على موظفي الخدمة المدنية الذين يتجاوز عددهم 200 الف موظف، يخضع 38 الفا منهم الى نظام التقاعد المدني مؤكداً ان توجه الحكومة بأن يشمل النظام جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات المستقلة باستثناء البنك المركزي وذلك لخصوصيته في رسم السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفي.


واكد وزير تطوير القطاع العام ان نظام الهيكلة سيعالج تشوهات الرواتب التي عزاها الى خلل في الأنظمة التي تعمل بها بعض المؤسسات وان جزءاً من تلك التشوهات يعود الى ممارسات خاطئة والتي احدثت في الحالتين تضخيماً في الرواتب والعلاوات، بما في ذلك العقود التي ستقوم الحكومة من خلال تطبيق النظام بمعالجتها.


وقال اننا في الحكومة نتعامل مع واقع حال وليس مجرد تطبيق نظام أخذ وقتاً من جهد الحكومات المتعاقبة بهدف انجازه وتحقيق اهدافه كونه معنياً بشريحة كبيرة من العاملين في الخدمة المدنية سيطبق على مؤسسات الحكومة كافة، سواء تطبق حالياً نظام الخدمة المدنية او المؤسسات المستقلة التي لها انظمة موارد مستقلة، حيث تعاملت الحكومة بهذا النظام بمهنية.


واشار الخوالدة الى ان بعض المؤسسات المستقلة تتطلب ان يكون لها علاوات لطبيعة عملها ودورها في التنمية الاقتصادية، وهو ما راعاه نظام هيكلة الرواتب الذي عدلت بعض بنوده حتى يكون المخرج ناضجاً ومقبولاً.


وقال ان بعض النصوص في نظام الخدمة المدنية الجديد يتعين على الحكومة معالجة رواتب المعينين في عقود لدى بعض المفوضيات والهيئات المستقلة.


وقال ان الحكومة ومن خلال لجان ومجلس الوزراء تدرس مبررات عدم استثناء المؤسسات من نظام الخدمة المدنية بعد ان اوجد النظام علاوة مؤسسة تنصف العاملين فيها، مشيراً الى ان هذا ما يزال خياراً وقيد الدراسة .

التاريخ : 2011/11/16