سرايا تكشف تفاصيل جديدة حول هروب قبطان الباخرة «سور» المحملة بالأغذية الفاسدة

2011-11-13 19:01:31                       

سرايا - العقبة - حسـن الضمور - أكد مصدر حكومي بحري مطلع ومسؤول في العقبة لسرايا أن السلطة البحرية قامت بإبلاغ القوة البحرية عن هروب الباخرة "سور" وتجاوزها الحدود البحرية الأردنية بعد ما يقارب نصف ساعة من تحركها وفي التفاصيل لحظة خروج الباخرة "سور"، أو فيما يصفه خبراء بحريون و قانونيون بأنه خروج بدون علم و تصريح من الدولة الأردنية.

كما علمت سرايا أن قبطان الباخرة "سور" (أنوار ألكان والمولود عام ١٩٧٩ في تركيا) والذي تمكن من التسلل بخروجه من مرسى ميناء العقبة دون علم السلطات مخترقا قوارب القوة البحرية.

وفي التفاصيل: توجه قبطان الباخرة في تمام الساعة الثانية والربع بعد منتصف الليل صباح يوم الثلاثاء الموافق ٨ - ١١ - ٢٠١١ نداء عبر أجهزة اللاسلكي لبرج المراقبة يطلب فيه تغيير مكان الاصطفاف والمخطاف الذي يثبت الباخرة، الأمر الذي يتطلب تشغيل السفينة وتحريكها من مكانها ، حيث أكد قبطان الباخرة أن المخطاف الذي يثبت السفينة يتأرجح ويتطلب تغيير موقع الباخرة.

ويؤكد المصدر أن من تلقى النداء هو الموظف (ع . ح )والذي يعمل في (ف . أ) وهي الشركة التي انسلخت عن الميناء بعد بيعها وخصخصتها، حيث يؤكد المصدر أن الموظف في الشركة هو اول شخص تلقى الاتصال من قبطان الباخرة "سور"، وقام قبل أن يسمح للباخرة بتغيير موقعها بالاستفسار من ضابط الاتصالات البحرية الموجود بجانبه في برج المراقبة بسؤاله له عما اذا كان هناك حجز على الباخرة فأجابه ضابط الاتصالات: لا يوجد حجز على الباخرة، ولا يوجد ورقة تطلب حجزها من المحكمة على لوحة الإعلانات المتواجدة في قاعة المراقبة، والذي على أثره قام الموظف المعني بالسماح للباخرة بتصليح مكان اصطفافها على مسمع من موظف السلطة البحرية ومن جميع الجهات المربوطة على الراديو البحرية قناة ١٦ والتي يسمح نظامها بتسجيل صوتي للوقائع .

وبالفعل قام قبطان باخرة "سور" برفع المخطاف من خلال كوادره الذي يثبت الباخرة في تمام الساعة ٢.٢٨ صباحا، أي بعد ١٣ دقيقه من الاتصال بالارشاد، وقام على الفور بالمسير بالباخرة باتجاه يبعد عن ميناء العقبة.

ويؤكد المصدر أن الباخرة كانت لحظة اصطفافها بالجهة الشمالية لخليج العقبة وبالتحديد كانت ترسو مقابل فندق الانتركونتننتال ، فيما تتواجد قوارب خفر السواحل من جهة الجنوب الشرقي.

وقام قبطان الباخرة بالمسير بسرعة على عكس ما يفترض لإجراء ما يسمى لدى البحارة (درافتنج) أي التحرك في نفس المكان، مما لفت انتباه ضابط الاتصال في السلطة البحرية المعني بالرقابة فقام بالاتصال عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي مع قبطان الباخرة طالبا منه عدم تجاوز الحدود الأردنية، كما طلب منه تنزيل السرعة.

وبالرجوع للتسجيل الصوتي على راديو ١٦ القناة البحرية، فقد علمت سرايا أن (م. ن) أعاد الطلب من قبطان الباخرة وباللغة الإنجليزية ، حيث قال له كابتن خفض سرعتك ، ولا تتعدى الحدود الأردنية Captain Reduce your Speed , Dont Cross Jordanian Porder

ولكن حسب المصدر لم يلتزم وقام بزيادة سرعة الباخرة وبتوجيهها خارج الحدود البحرية الأردنية، كما قام بعد ذلك بإطفاء جهاز الاستقبال اللاسلكي الذي يتصل مع برج المراقبة ويحدد المسافة للباخرة عن البرج، الأمر الذي دفع موظف السلطة البحرية بإبلاغ خفر السواحل (القوة البحرية) لاتخاذ اللازم الا أن قوارب خفر السواحل لم يستجيبوا بالوقت المناسب مما مكّن الباخرة من الخروج من المياه الأردنية – حسب المصدر -.

وأشار المصدر إلى أن الباخرة كانت في أول اتجاهها تسير نحو ميناء إيلات، وأن قبطان الباخرة قام بإطفاء أنوار الباخرة الخارجية بعد أن غادر الحدود ليموه مكان اتجاهه فيما لو تبعته قوارب خفر السواحل الأردنية المعنية بمراقبتها ومنعها من السفر الا بتصريح من السلطة البحرية، مما استدعى موظف السلطة البحرية لإعادة الإبلاغ عن مغادرة الباخرة لمكانها، فيما لاذ قبطان الباخرة سور بالهروب بباخرته، بعد انتظار داخل المياه الأردنية استمر ما يقارب ٣ أشهر.

وكان موقع سرايا وقبل ثلاثة أشهر كان قد فجر للرأي العام قضية الباخرة سور المحملة بأغذية وذرة متعفنة غير صالحة للاستهلاك الحيواني كانت في طريقها للاستهلاك الأردني لولا أن موقع سرايا في العقبة من خلال مصادره الموثوقة تمكن من كشفها للرأي العام وقام بالتواصل مع وزير الداخلية ومحافظ العقبة الذي أبدى اهتماما كبيرا بالموضوع ، ومع جميع المعنيين.

حيث كان السبق لموقع سرايا في كشف الحقائق كما تابع الموقع الموضوع مع وزير الزراعة ومع الأمين العام الذين أكدوا في حينها ضرورة منع تفريغ حمولة الباخرة بعد أن ثبتت التقارير المخبرية عدم صلاحيتها.

في حين أكد مصدر موثوق في السلطة البحرية أن السلطة البحرية وجهت كتابا موجه لرئيس سلطة منطقة العقبة ولمفوض شؤون البيئة سليم المغربي وهو عضو لجنة التحقيق الحالي بتاريخ ٢٢ - ٩ - ٢٠١١ بموجب كتابهم رقم ١/٥/٢/٢٥٠٠ تؤكد فيه السلطة البحرية بعدما تلقت طلب تنفيد الإبعاد من وزارة الداخلية المستند على كتاب من وزير الزراعة المتضمن ضرورة إعادة حمولة الباخرة وإبعادها ورقابتها، حيث أكد مصدر موثوق أن السلطة البحرية قامت بإعلام وزير الزراعة ووزيرالداخلية ووزير البيئة وشرطة العقبة وسلطة العقبة و مدير قائد القوة البحرية الملكية بأن السلطة البحرية يقتصر دورها على منح السفينة تصريح المغادرة وإن موافقة - الابعاد حسب المضمون - تعود صلاحياتها الى مؤسسة الموانئ والجمارك وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وبناء على طلب وكيل الباخرة.

موقع سرايا الإخباري علم أيضا أن اللجنة المشكلة للتحقيق بهروب الباخرة سور قد اجتمعت في سلطة العقبة الاقتصادية برئاسة وزير الشؤون القانونية، وقامت باستدعاء الأطراف المعنية، كما علمت سرايا أن رئيس اللجنة استمع للتسجيلات الصوتية في برج المراقبة والتي يتم توثيقها في مؤسسة الموانئ.

وحول الجهة التي تمنح إذن مغادرة للسفينة فإن موقع سرايا يستخلص بأن السلطة البحرية هي صاحبة الحق في منح تصريح السفر أما شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية فهي معنية بالخدمات للسفينة، وبالتالي فإن موسسة الموانئ غير مسؤولة عن منح إشارة من برج المراقبة في ميناء العقبة ولكن تبقى مسؤولية مؤسسة الموانئ متضامنة مع الجمارك ووكيل الباخرة في تنفيذ الإبعاد القانوني الذي لم يتم حسب الأصول خاصة بعد صدور قرار جريء من رئيس محكمة العقبة يقضي بعدم حجز الباخرة لصالح شركة الدير (شركة فضل بلبل) وهي صاحبة البضاعة المحملة على ظهر الباخرة المستأجرة لصالحه بعدما ثبت أن عدم صلاحية حمولتها للاستهلاك الحيواني والبشري

سرايا تستغرب تعيين رئيس الحكومة للدكتور سليم المغربي مفوض البيئة في سلطة العقبة عضوا في لجنة التحقيق المشكلة خاصة وإنه معني حسب القانون بمتابعة بيئة وصحة العقبة ووجود الباخرة المحملة بذرة متعفنة وبها حشرات خاصة وأن وزير الداخلية من خلال تكليف محافظ العقبة كان قد وجه لسلطة العقبة كتابا مفاده الطلب من السلطة والمعنيين إبعاد الباخرة بحمولتها بالطرق القانونية وبأسرع وقت، إلا أن التأخير في عدم إصدار قرار الإبعاد سمح لقبطان الباخرة بالتسلل، وكان على الحكومة أن تختارعضو لجنة تحقيق من خبراء المعاينات البحرية المحايدين وبالتالي فإن أي قرار اتهامي من اللجنة قد يتم الطعن به مستقبلا.