عيسى أيوب يصنع جدلا وفوضى بعد تفويض صلاحيات لسكرتيرته ونواب وأهالي العقبة يستغيثون
2011-11-18 18:43:57
سرايا - العقبة - حســن الضمـــور - أكد نواب وناشطون وأهالي منطقة العقبة الاقتصادية وكذلك موظفين من داخل جسم سلطة العقبة على ضرورة أن تستجيب الحكومة للمطالب الشعبية التي تنادي بحل مجلس المفوضين لسلطة العقبة وتنادي بالغاء قانون سلطة العقبة أو تصويب الواقع في السلطة والذي ثبت دعمه للترهل والفساد على حساب الصالح العام من خلال استغلال بعض المسؤولين لقانون السلطة لتنفيذ أجندات ومكاسب شخصية لهم بدخولهم بشراكات أو استلام مناصب على حساب مقدرات الدولة مثل بيع ميناء العقبة والخصخصة لأهم أجزاء الميناء حيوية .
واستغرب أهالي العقبة عدم الاستجابة للمطالب الشعبية التي تنادي بسرعة حل المجلس وتعيين رئيس جديد للسلطة ذوو مصداقية ومهنية وخدمة للناس مبني على اختيار مهني شعبي و مطالبين بنفس الوقت رئيس الحكومة بعدم تجديد العقد المالي للرئيس المقبل أو المفوضين بنفس الشروط والمزايا القديمة وهي الشروط ليكونوا على مقدرة من تحقيق العدالة حيث اعتاد بعض رؤساء السلطة ومجالسها استغلال صلاحيات قانون السلطة ونوه بعض الناشطين لضرورة أن تلتزم الحكومة بعقد عمل مهني و محدد الواجبات وأن تفرض عليه السكن في منزل مستقل بأجور شهرية معقولة وأن تبتعد سياسة سلطة العقبة على الاستئجار الفندقي الباهض التكاليف بحجة الاستثمار مما صنعت مثل هذه القرارات جدلا بين موظفي سلطة العقبة كذلك الشارع العقباوي حيث يقول أحد الموظفين لسرايا أن حاصل على ماجستير وبتفوق ومثله كثر في حين أن الموظفين استغربوا قيام أيوب بمنح جزء من أهم صلاحياته لسكرتيرته بدلا من أن يمنهحها لنائبة أو أحد مساعديه صانعا بذلك جدلا واسعا وفراغا وفوضى واعتراضات على اتخاذه مثل هكذا قرارات.
من جانب آخر سرت شائعات بين الوسط الشعبي في العقبة وفي جسم السلطة عن إقالة رئيس السلطة الحالي عيسى أيوب أو الاستجابة منه بتقديم الاستقالة وراح بعضهم يؤكد أنه بعداد المستقيل خاصة بعدما وردت شائعات أيضا عن أن أيوب يحمل الجنسية الألمانية فيما لم يؤكد أو ينفي أي من عيسى أيوب أو الحكومة ذلك بعدما لاحظ موظفي السلطة غياب مطول لعيسى أيوب لفترات طويلة عن عمله وسفره خارج البلاد, ومما أثار استفزاز الموظفين قيام عيسى أيوب بتفويض صلاحياته القانونية لسكرتيرة لا تحمل شهادة توجيهي و التي يقول الموظفين أنها راحت تستغلها في الحجوزات الفندقية وتأمين الطعام من فنادق الخمس نجوم وعلى حساب المال العام. مما يؤكد فرضية أن أيوب يقضي أوقات فندقية في العقبة فيما اذا كان في العقبة حيث علمت سرايا أن عيسى أيوب يقيم حاليا في فندق الانتركونتننتال وعلى حساب الدولة . وتشير المعلومات التي وصلت سرايا أن أيوب عازم هو الآخر على ترك موقعه بعدما شعر بعدم رضى الشارع العام عن رئاسته للسلطة باعتباره من نفس مواصفات حكومة البخيت الراحلة لكن مصادر أكدت أن أيوب لم يقدم استقالته لغاية نهاية الاسبوع فيما توقع مصدر مقرب من رئيس الحكومة قيام الحكومة بإقالة أيوب أو الطلب منه تقديم استقالته
وطالب ناشطون الحكومة بضرورة اختيار رئيس للسلطة في العقبة من خارج مجلس المفوضين المتهم بالعاجز عن خدمة الناس سوى أنفسهم مطالبين بحل المجلس لكون الرواتب والمزايا التي يتقاضونها عاليه و تستنفذ المال العام كما أكدوا على ضرورة أن يتنبه رئيس الحكومة بعدم تعيين مفوضين جدد برواتب عالية حتى يكونوا عبرة في المستقبل لتنفيذ هيكلة الرواتب العالية التي راحت تقلق الناس في العقبة.
في حين حذرت النائب تمام الرياطي الحكومة لضرورة عدم تعيين أي من مفوظي سلطة العقبة الحاليين وبالذات مفوض البيئة والصحة الدكتور سليم المغربي الحالي كرئيس للسلطة خاصة بعدما تردد ثقة الحكومة الحالية بالمغربي حين تم تعيينه عضو لجنة تحقيق في القضية المشهوره باخرة سور, فقد أكدت الرياطي أنها بنفسها وأهالي العقبة ستمنع تعيينه أو أي من المفوضين لأي منصب قيادي في سلطة العقبة ويذكر أن بعض موظفي و أهالي العقبة يتخوفون من تعيين المهندس سليم المغربي مفوض البيئة والصحة بعدما قامت الحكومة بتعيينه عضو لجنة تحقيق في حادثة هروب الباخرة سور رغم أنه من المفترض وحسب قانونيين التحقيق مع المغربي لا أن يحقق في القضية سور, مما أعد مراقبون و مطلعون اختيار المغربي بأنها تهيئة لثقة مسبقة من الحكومة في المفوض المغربي مما لا يتوافق هذا مع رغبة الشارع العام فيما لو قامت الحكومة بتعيينه في أي موقع قيادي مستقبلا.
من جانب آحر أكد النائب الدكتور أحمد حرارة لموقع سرايا أنه اجتمع يوم أمس مطولا مع رئيس الحكومة شارحا له أوضاع العقبة وسكانها و المستوى المتدني والفوضى والترهل لسلطة العقبة ومجلسها الذي بات عاجزا عن خدمة الناس مطالبا رئيس الحكومة سرعة حل مجلس المفوضين الذي لا يرضى عنه الناس كما شرح استغراب أهالي العقبة لقيام لرئيس سلطة العقبة الحالي بتفويض صلاحيات لسكرتيرته التي أثارت الجدل في العقبة
فيما طالب النائب محمود ياسين الحكومة بضرورة أن تستجيب الحكومة للمذكرة النيابية التي قدمها ٦٩ نائبا لحل رئاسة مجلس السلطة وتنفيذ المطالب الشعبية كما جاء بالمذكرة النيابية المرفوعة للحكومة
فيما راح يسري في الشارع العقباوي مطالب لتعيين أحد أبناء العقبة أو ممن هم خدموا وأقاموا في العقبة في حين يأتي النائب السابق الدكتور محمد حريزي من أكثر المقبولين في الشارع لمنصب قيادي يمنع الاحتجاجات وعدم الرضى على السلطة باعتباره من خلال قربه من المواطنين .
كما تردد اسم المحامي إبراهيم أبو العز كأحد الخيارات المحسوبة على التيار الإسلامي حيث يصفه البعض بالمعتدل الذي يرضي الكل كما طالب آخرون بتعيين إحدى الكفاءات الشابة والاستغناء عن القيادات التقليدية فيما ورت معلومات تشير الى الوزير السابق محمد أبو حمور وشحادة أبوهديب الذي جرت العادة لأن تترد أسماؤهم عند تغيير أي رئاسة لسلطة العقبة.
واستغرب أهالي العقبة عدم الاستجابة للمطالب الشعبية التي تنادي بسرعة حل المجلس وتعيين رئيس جديد للسلطة ذوو مصداقية ومهنية وخدمة للناس مبني على اختيار مهني شعبي و مطالبين بنفس الوقت رئيس الحكومة بعدم تجديد العقد المالي للرئيس المقبل أو المفوضين بنفس الشروط والمزايا القديمة وهي الشروط ليكونوا على مقدرة من تحقيق العدالة حيث اعتاد بعض رؤساء السلطة ومجالسها استغلال صلاحيات قانون السلطة ونوه بعض الناشطين لضرورة أن تلتزم الحكومة بعقد عمل مهني و محدد الواجبات وأن تفرض عليه السكن في منزل مستقل بأجور شهرية معقولة وأن تبتعد سياسة سلطة العقبة على الاستئجار الفندقي الباهض التكاليف بحجة الاستثمار مما صنعت مثل هذه القرارات جدلا بين موظفي سلطة العقبة كذلك الشارع العقباوي حيث يقول أحد الموظفين لسرايا أن حاصل على ماجستير وبتفوق ومثله كثر في حين أن الموظفين استغربوا قيام أيوب بمنح جزء من أهم صلاحياته لسكرتيرته بدلا من أن يمنهحها لنائبة أو أحد مساعديه صانعا بذلك جدلا واسعا وفراغا وفوضى واعتراضات على اتخاذه مثل هكذا قرارات.
من جانب آخر سرت شائعات بين الوسط الشعبي في العقبة وفي جسم السلطة عن إقالة رئيس السلطة الحالي عيسى أيوب أو الاستجابة منه بتقديم الاستقالة وراح بعضهم يؤكد أنه بعداد المستقيل خاصة بعدما وردت شائعات أيضا عن أن أيوب يحمل الجنسية الألمانية فيما لم يؤكد أو ينفي أي من عيسى أيوب أو الحكومة ذلك بعدما لاحظ موظفي السلطة غياب مطول لعيسى أيوب لفترات طويلة عن عمله وسفره خارج البلاد, ومما أثار استفزاز الموظفين قيام عيسى أيوب بتفويض صلاحياته القانونية لسكرتيرة لا تحمل شهادة توجيهي و التي يقول الموظفين أنها راحت تستغلها في الحجوزات الفندقية وتأمين الطعام من فنادق الخمس نجوم وعلى حساب المال العام. مما يؤكد فرضية أن أيوب يقضي أوقات فندقية في العقبة فيما اذا كان في العقبة حيث علمت سرايا أن عيسى أيوب يقيم حاليا في فندق الانتركونتننتال وعلى حساب الدولة . وتشير المعلومات التي وصلت سرايا أن أيوب عازم هو الآخر على ترك موقعه بعدما شعر بعدم رضى الشارع العام عن رئاسته للسلطة باعتباره من نفس مواصفات حكومة البخيت الراحلة لكن مصادر أكدت أن أيوب لم يقدم استقالته لغاية نهاية الاسبوع فيما توقع مصدر مقرب من رئيس الحكومة قيام الحكومة بإقالة أيوب أو الطلب منه تقديم استقالته
وطالب ناشطون الحكومة بضرورة اختيار رئيس للسلطة في العقبة من خارج مجلس المفوضين المتهم بالعاجز عن خدمة الناس سوى أنفسهم مطالبين بحل المجلس لكون الرواتب والمزايا التي يتقاضونها عاليه و تستنفذ المال العام كما أكدوا على ضرورة أن يتنبه رئيس الحكومة بعدم تعيين مفوضين جدد برواتب عالية حتى يكونوا عبرة في المستقبل لتنفيذ هيكلة الرواتب العالية التي راحت تقلق الناس في العقبة.
في حين حذرت النائب تمام الرياطي الحكومة لضرورة عدم تعيين أي من مفوظي سلطة العقبة الحاليين وبالذات مفوض البيئة والصحة الدكتور سليم المغربي الحالي كرئيس للسلطة خاصة بعدما تردد ثقة الحكومة الحالية بالمغربي حين تم تعيينه عضو لجنة تحقيق في القضية المشهوره باخرة سور, فقد أكدت الرياطي أنها بنفسها وأهالي العقبة ستمنع تعيينه أو أي من المفوضين لأي منصب قيادي في سلطة العقبة ويذكر أن بعض موظفي و أهالي العقبة يتخوفون من تعيين المهندس سليم المغربي مفوض البيئة والصحة بعدما قامت الحكومة بتعيينه عضو لجنة تحقيق في حادثة هروب الباخرة سور رغم أنه من المفترض وحسب قانونيين التحقيق مع المغربي لا أن يحقق في القضية سور, مما أعد مراقبون و مطلعون اختيار المغربي بأنها تهيئة لثقة مسبقة من الحكومة في المفوض المغربي مما لا يتوافق هذا مع رغبة الشارع العام فيما لو قامت الحكومة بتعيينه في أي موقع قيادي مستقبلا.
من جانب آحر أكد النائب الدكتور أحمد حرارة لموقع سرايا أنه اجتمع يوم أمس مطولا مع رئيس الحكومة شارحا له أوضاع العقبة وسكانها و المستوى المتدني والفوضى والترهل لسلطة العقبة ومجلسها الذي بات عاجزا عن خدمة الناس مطالبا رئيس الحكومة سرعة حل مجلس المفوضين الذي لا يرضى عنه الناس كما شرح استغراب أهالي العقبة لقيام لرئيس سلطة العقبة الحالي بتفويض صلاحيات لسكرتيرته التي أثارت الجدل في العقبة
فيما طالب النائب محمود ياسين الحكومة بضرورة أن تستجيب الحكومة للمذكرة النيابية التي قدمها ٦٩ نائبا لحل رئاسة مجلس السلطة وتنفيذ المطالب الشعبية كما جاء بالمذكرة النيابية المرفوعة للحكومة
فيما راح يسري في الشارع العقباوي مطالب لتعيين أحد أبناء العقبة أو ممن هم خدموا وأقاموا في العقبة في حين يأتي النائب السابق الدكتور محمد حريزي من أكثر المقبولين في الشارع لمنصب قيادي يمنع الاحتجاجات وعدم الرضى على السلطة باعتباره من خلال قربه من المواطنين .
كما تردد اسم المحامي إبراهيم أبو العز كأحد الخيارات المحسوبة على التيار الإسلامي حيث يصفه البعض بالمعتدل الذي يرضي الكل كما طالب آخرون بتعيين إحدى الكفاءات الشابة والاستغناء عن القيادات التقليدية فيما ورت معلومات تشير الى الوزير السابق محمد أبو حمور وشحادة أبوهديب الذي جرت العادة لأن تترد أسماؤهم عند تغيير أي رئاسة لسلطة العقبة.
No comments:
Post a Comment