احالة ملفاً من مشروع العبدلي إلى المدعي العام

22/11/2011 - 1:56 ص |

الجنوب نيوز- أحالت هيئة مكافحة الفساد إلى المدعي العام ملف إنشاء محطة دائمة لتزويد مشروع العبدلي بخدمات التبريد والتسخين, لوجود شبهة فساد وإلحاق أضرار بالإدارة العامة واستثمار الوظيفة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن “التحقيق أظهر أن أحد موظفي صندوق المشاريع التنموية (درويش ظ. د.), التابع للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية, قام أثناء عمله لدى الصندوق بتأسيس عدد من الشركات, وتقدم من خلالها بعرض لتنفيذ مشروع إنشاء تلك المحطة, حيث قدم العرض إلى الشركة التي تساهم فيها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها, وتبلغ قيمته 56 مليونا و887 ألفا و840 دينارا”.
وبين المصدر أنه “نظراً لعدم جاهزية جميع المباني, الواقعة ضمن مشروع العبدلي, فقد جزئت مراحل التنفيذ إلى إنشاء محطة مؤقتة, حيث تمت إحالة التنفيذ بطريق التلزيم, ودون اتباع الإجراءات القانونية على إحدى الشركات المملوكة للموظف السابق – وآخرين معه – بمبلغ مليون وأربعة آلاف وستمائة وخمسين دينارا لقاء بناء هنجر للمعدات, رغم قيام الشركة – التي تساهم فيها مؤسسة استثمار الموارد – بدفع مبلغ ستة ملايين وثمانية آلاف دولار, لقاء استيراد هذه المعدات المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات”.
وحصلت الشركة, المملوكة للموظف المذكور وآخرين, على عطاء توصيل اثني عشر مبنى من مباني مشروع العبدلي بالشبكة المربوطة بالمحطة المؤقتة, لتزويدها بخدمات التدفئة والتبريد, وتمت دعوتها للتقدم للعطاء, الذي رسا عليها بمبلغ 3.546.951 دينارا, خفض فيما بعد إلى 3.429.512 دينارا.
وقالت الهيئة إن “عقد العمل الموقع مع الموظف يمنعه من العمل أو التعاقد مع أي جهات أخرى, طوال فترة سريان العقد, ويلزمه بعدم العمل لمدة سنة تالية من انتهاء عمله لدى جهات منافسة للصندوق, ولا بأي شكل من الأشكال”.