وثيقة لـ"ويكيلكس": غالبية النواب يتبعون لدائرة المخابرات

التاريخ:4/9/2011 - الوقت: 11:41ص

Share

كشفت وثيقة صادرة عن السفارة الأمريكية في عمان بتاريخ 7 آذار 2007 سربها موقع ويكيلكس قبل عدة ايام بعض ما رصده الملحق العسكري بالسفارة الامريكية دانييل روبنستين عن الاجهزة الامنية في الاردن.

الوثيقة التي صنفت بـ"سري" وتحت عنوان "الأجهزة الأمنية الأردنية" تحدثت عن تنسيق امني بين الاردن وامريكا يهدف الى الاشراف على تطوير الاجهزة الامنية الاردنية, ويشير الملحق العسكري روبنستين الى ضرورة حصول مثل هذا التنسيق لرفع سوية الاجهزة.

وتشير الوثيقة الى قيام مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة بانتقاد جلالة الملك عبدالله الثاني علنياً أمام مسؤولين أميركيين, وتتابع:"الضباط تساءلوا بحدة عما إذا كان ادعاء الحكومة باكتشاف الأردن مخابئ أسلحة مزعومة لحماس هو السبب الحقيقي وراء إلغاء زيارة وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار( المرجع K ). عكست تصريحات الجنود شكوك المجتمع الأردني بشكل عام، ولكنها كانت ملفتة للانتباه لأنها المرة الأولى في الذاكرة الحديثة التي يقوم بها جنود أردنيون بالتشكيك بملكهم على مسمع من المسؤولين الامريكيين".

وتقول الوثيقة "يحظر على الجنود الأردنيين المشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك التصويت، وليس لدينا علم بأي حالات حديثة تم فيها اكتشاف نشاط إسلامي سياسي في صفوف القوات المسلحة".

وبحسب تقدير المسؤولين الامريكيين فمعظم افراد القوات المسلحة غير ملتزمين دينياً وتقول الوثيقة ان "القوات المسلحة الأردنية تسعى لاستباق ظهور الإسلام السياسي في صفوفها من خلال عمليات وتحقيقات مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال برامج التعليم والمنشورات الصادرة عن مديرية التوجيه المعنوي".

وفي حديثها عن دائرة المخابرات العامة بينت الوثيقة بان "المخابرات تقوم بتعطيل ما يعتبر أنشطة مناهضة للنظام من خلال استخدام التهديدات والمضايقة والاحتجاز والاعتقال، والملاحقة القضائية", وتضيف "دائرة المخابرات العامة تلعب بشكل تقليدي دورا مهماً في تنفيذ استراتيجيات القصر لإدارة السياسة الداخلية والانتخابات".

وتقول بأن "مقرر الأمم المتحدة الخاص لقضايا التعذيب مانفريد نواك اتهم علنا دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام بإساءة معاملة المعتقلين (المرجع N)."

كما تشير الى ان منتقدي الجهود الأميركية لمحاربة الإرهاب أيضا وجّهوا ادعاءات بأن دائرة المخابرات العامة تدير “سجونا سرية” للولايات المتحدة".

ولفتت الوثيقة الى ان "عددا من أعضاء البرلمان هم من أفراد المخابرات المتقاعدين، وسواء كان صحيحا أم لا، يفترض المراقبون السياسيون في الأردن أن غالبية النواب المتبقين هم أيضاً على سجل رواتب دائرة المخابرات العامة", وتتابع الوثيقة "في أوقات الانتخابات، عادة ما يوجد تقارير تفيد بأن دائرة المخابرات العامة قدمت التمويل لمؤيدي الحكومة، وشجعت شخصاً للترشح للبرلمان من أجل تقسيم الدعم العشائري ضد مرشح ذو موقف غير ودي، أو قامت بتوفير حوافز مالية لبعض الساسة حتى لا يترشحوا للانتخابات".

وتختم الوثيقة بالقول "بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون أن عناصر من دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام انخرطوا في الفساد وتصرفوا بحصانة من العقاب"

وتشير الوثيقة الى ان دائرة المخابرات العامة تضم كبار محققي الحكومة الأردنية في مجال الفساد الحكومي. الا ان سميح البطيخي، الذي ترأس المخابرات العامة من 1996 إلى 2000، تمت إدانته بتهم الفساد وسجن من عام 2003 إلى عام 2006، على الرغم من أن سقوطه ربما يعود إلى عدم ولائه للملك عبد الله بقدر عودته للفساد الفعلي (المرجع M)".

(البوصلة)

وفيما يلي نص الوثيقة كما ترجمها "عمان نت" عن موقع "ويكيلكس" ..

العنوان: الأجهزة الأمنية الأردنية

الرقم:1031

تاريخ الإصدار:7 آذار 2007

تاريخ التسريب: 30 آب2011

التصنيف: سري

المصدر : السفارة الأمريكية – عمان

المصنف: الملحق العسكري دانييل روبنستين

الأجهزة الأمنية، التي تتألف من القوات المسلحة الملكية الأردنية ومديرية الأمن العام ومديرية المخابرات العامة تشكل معا ركيزة صلبة وحيوية للنظام الملكي الهاشمي. الأجهزة الأمنية، جنبا إلى جنب مع العشائر، ونخبة رجال الأعمال تشكل الركائز الثلاثة للنظام.

العرق

منذ عام 1970 هيمن الشرق أردنيون على الأجهزة الأمنية في الأردن، مع تراجع العدد القليل من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية إلى الفروع التقنية والمساندة. هذا هو إرث حرب “أيلول الأسود” الأهلية التي وقعت تلك السنة؛ الكثير من القيادات الحالية للأجهزة الأمنية كانوا ضباطا صغارا حاربوا ضد الفلسطينيين في ذلك الصراع، مما شكّل وجهات نظرهم حول السياسة المحلية والهوية الأردنية.

القوات المسلحة الأردنية

نشأت القوات المسلحة الأردنية من ضباط الشرطة والقوات شبه العسكرية التي أسسها الضباط البريطانيون بين عامي 1919 و 1921، واستعملوها للحفاظ على الأمن للانتداب في إمارة شرق الأردن. واستمر وجود ضباط بريطانيون في القوات المسلحة حتى عام 1956. منذ بداياته المتواضعة مع العدد المسموح به وهو 750، نما الجيش الأردني، بدعم من بريطانيا وفي وقت لاحق الولايات المتحدة، إلى قوة محترفة يصل عدد أعضائها الآن إلى نحو110 آلاف ما بين الجيش والبحرية والقوات الجوية. الملك الحالي كان قد ترأس قوات العمليات الخاصة من عام 1993 حتى توليه العرش في عام 1999. وأدت رعايته إلى وصول القوات الخاصة إلى مكانة مساوية تقريبا لجهاز مستقل. انتهى التجنيد الإجباري في عام 1992 ، والقوات المسلحة الأردنية هي الآن قوة الانضمام إليها طوعي بالكامل. وقد درست القيادة الأردنية في بعض الأحيان إحياء التجنيد كوسيلة لتشكيل قيم الشباب الأردني، ولكن لم تتخذ أي خطوات ملموسة في هذا الاتجاه حتى الآن.

يشغل أعضاء آخرون من العائلة المالكة مناصب رئيسية أو فخرية في القوات المسلحة : الأمير فيصل (شقيق الملك) هوالرئيس السابق لسلاح الجو الملكي الأردني، ويشغل الآن منصب المساعد الخاص لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، والأمير علي (أخو الملك غير الشقيق) بمثابة منسق لشؤون الأمن القومي ويقود الحرس الملكي. الأميرة عائشة (شقيقة الملك) ترأس مديرية شؤون المرأة العسكرية، والأمير حمزة (أخو الملك غير الشقيق) شغل مؤخرا منصب قائد سرية دروع، والأمير هاشم (أخو الملك غير الشقيق) خدم مؤخرا كنقيب مع الجوالة الملكية. أعضاء العائلة المالكة عادة ما يلتحقون بأكاديمية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا والجامعات الخاصة في الولايات المتحدة للحصول على درجة الماجستير.

في حين أن رئيس الوزراء يؤدي نظريا دورا مزدوجا كوزير للدفاع، إلا أنه يفوض كل سلطاته في مسائل الدفاع لرئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة. رئيس الوزراء في الواقع لا يوجد لديه وزارة الدفاع لتقديم أي إشراف مدني – وهو وضع لا يتم التشكيك به ومساءلته محليا -. رئيس هيئة الأركان يلجأ لرئيس الوزراء لأغراض البروتوكول، على سبيل المثال عند التخطيط لعقد اجتماع بين وزراء الدفاع.

القيادة: الرئيس الحالي للقوات المسلحة الأردنية هو رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء خالد الصرايرة، الذي كان سابقا قائد كتيبة مشاة ومدرعات وقائد كلية العلوم العسكرية في جامعة مؤتة. وقد شغل الصرايرة منصب رئاسة هيئة الأركان منذ آذار من عام 2002. تلقى تعليمه في كلية الدفاع الوطني الباكستاني في روالبندي، وكلية القيادة والأركان في كويتا. الصرايرة يأتي من عشيرة الصرايرة الصغيرة، التي تقع عادة إلى الجنوب الشرقي من البحر الميت.

التحديات: منذ وصوله إلى العرش، يعمل الملك عبد الله بنجاح نحو تحديث وتقليص حجم الجيش. الجيش اختتم مؤخرا مراجعة الدفاع الاستراتيجي، التي توصي بالمزيد من التخفيضات في حجم القوة، والتوجه نحو قوات أكثر خفة، مع التركيز على التوسع في حجم وحدات العمليات الخاصة (المرجع J). جهود القوات المسلحة لتنفيذ خطط هيكلة القوة الجديدة والتدبر ضمن ميزانية محدودة ستقلل من فائدتها كأداة للمحسوبية السياسية، ولكن ولاء الجيش للنظام الملكي متين جداً منذ أكثر من جيل.. العناصر الناشزة من حين لآخر كانت طفيفة.

في أيار وحزيران من عام 2006، قامت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة، بمن فيهم ضباط عامة، بانتقاد الملك عبد الله علنياً أمام مسؤولين أميركيين. الضباط تساءلوا بحدة عما إذا كان ادعاء الحكومة باكتشاف الأردن مخابئ أسلحة مزعومة لحماس هو السبب الحقيقي وراء إلغاء زيارة وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار( المرجع K ). عكست تصريحات الجنود شكوك المجتمع الأردني بشكل عام، ولكنها كانت ملفتة للانتباه لأنها المرة الأولى في الذاكرة الحديثة التي يقوم بها جنود أردنيون بالتشكيك بملكهم على مسمع من المسؤولين الامريكيين.

السياسة والمجتمع: يحظر على الجنود الأردنيين المشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك التصويت، وليس لدينا علم بأي حالات حديثة تم فيها اكتشاف نشاط إسلامي سياسي في صفوف القوات المسلحة. العديد من ضباط الجيش الأردني يشربون الكحول في فعاليات صغيرة مع زملائهم العسكرية الأمريكيين. القوات المسلحة الأردنية تسعى لاستباق ظهور الإسلام السياسي في صفوفها من خلال عمليات وتحقيقات مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال برامج التعليم والمنشورات الصادرة عن مديرية التوجيه المعنوي.

مديرية الأمن العام

قوة الشرطة الوطنية في الأردن هي مديرية الأمن العام. لا توجد قوات أمن محلية أو على مستوى المحافظات. مديرية الأمن العام انفصلت عن الجيش في عام 1958، وتتألف من 42 ألف فردا. على الورق، يتبع مدير مديرية الأمن العام إلى وزير الداخلية، ولكن على أرض الواقع فهو يتبع مباشرة إلى الملك. لقد أتى مدير الأمن العام الحالي وكذلك الاثنان الأخيران من الرتب العليا للقوات المسلحة الأردنية. مدير مديرية الأمن العام ونائب المدير المساعد للعمليات والتدريب أيضا جاءا من من كبار رتب القوات المسلحة. مسؤولية مديرية الأمن العام هي الحفاظ على القانون والنظام، والرقابة الداخلية والأمن / مكافحة الشغب، ومراقبة حركة المرور، وحماية الشخصيات المهمة والأجنبية ومكافحة المخدرات والسجون ومراكز إعادة التأهيل، ورخص السائقين وتسجيل المركبات، وأمن الحدود لمنطقة البادية الشمالية الشرقية في الأردن ولجميع منافذ الدخول. وقد زاد حجم ودور مديرية الأمن العام في السنوات الأخيرة للتصدي لتحديات الإرهاب. يضم الجهاز مجموعة متميزة لمكافحة الإرهاب، الوحدة 14، والتي تعمل بشكل وثيق مع قيادة العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأردنية.

القيادة: الفريق محمد ماجد العيطان يشغل منصب مدير مديرية الأمن العام. العيطان، وهو رجل عسكري سابق وينتمي الى عشيرة بني حسن الكبيرة (مرجع E وI)، ترأس قيادة العمليات الخاصة الأردنية من 2000إلى 2002، وعين (عُيّن) مساعد رئيس الأركان لشؤون الاستخبارات في الفترة من 2002 حتى تعيينه مديرا لمديرية الأمن العام في عام 2004. وكان العيطان عمل بشكل وثيق مع الملك خلال خدمتهما في القيادة المشتركة للعمليات الخاصة. حصل العيطان على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية من كلية الدفاع الوطني الباكستاني، ودرس في كلية القيادة والأركان الباكستانية.

التحديات: ينظر (يُنظر) إلى مديرية الأمن العام على أنها خدمة أقل مرتبة مقارنة بالقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة عندما يتعلق الأمر بالهيبة وبالمساعدات من الحكومات الأجنبية. ردا على الهجمات الإرهابية في 9 نوفمبر 2005، بدأت الحكومة الأردنية بترتيب الأدوار والمسؤوليات المتداخلة بين الأجهزة في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود. في هذه المراجعات التي أجري بعضها بمساعدة من الحكومة الأمريكية، قد تأخذ مديرية الأمن العام أدوار أكبر وأكثر تطورا، مما سيكون له تأثير على نوعية التجنيد والتدريب والتنظيم والمعدات. بسبب بيئة التهديد المتزايد في الأردن والمهمات الكثيرة والمتنوعة التي تؤديها مديرية الأمن العام، فإن موظفيها ومواردها مستنزفة أكثر من بقية الأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة.

دائرة المخابرات العامة

دائرة المخابرات العامة هي الخدمة الرئيسية للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في البلاد. أدوارها تشمل جمع المعلومات الاستخبارية داخليا وخارجياً، ومكافحة الإرهاب، والشرطة السياسية. مع أنها من حيث المبدأ تخضع لرئيس الوزراء، إلا أن مديري المخابرات العامة على أرض الواقع لا يخضعون لأحد سوى الملك. دائرة المخايرات العامة كفؤة تقنياً ومهيأة بعدد جيد من الأفراد، وتتمتع بسمعة قوية في المنطقة. مسؤولياتها تشمل أمن النظام والاستقرار، وهي تسعى إلى مراقبة جميع أشكال الاتصالات في البلاد، وتتبع الحركات السياسية والمنظمات الدينية، ورصد وجود وأنشطة الأجانب. دائرة المخابرات العامة تعطل ما يعتبر أنشطة مناهضة للنظام من خلال استخدام التهديدات والمضايقة والاحتجاز / الاعتقال، والملاحقة القضائية.

دائرة المخابرات العامة تتميز بقدراتها على الساحة الداخلية، والآن فقط تعمل على تطوير عنصر فعال للاستخبارات الأجنبية. أجور العاملين في دائرة المخابرات العامة فوق مستوى رواتب موظفي الحكومة، ويسمح لها بالتنافس على الموظفين المؤهلين تأهيلا جيدا والذين كانوا لولا ذلك سيعملون في القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن بعض ضباط دائرة المخابرات العامة يشكون من أن ارتفاع معدلات التضخم وثبات الرواتب يزيد من صعوبة الحفاظ على نمط حياة الطبقة الوسطى (المرجع L).

القيادة: يقود المخابرات في الوقت الحالي اللواء محمد الذهبي، الذي يعود أصله إلى عائلة من إحدى القرى شرق أردنية ولكنها بالنسبة للبعض من أصل سوري. ولاؤه للملك لا شك به، ويشكل جنباً إلى جنب مع باسم عوض رئيس الديوان الملكي وعدد قليل من أفراد العائلة المالكة الدائرة الداخلية الأقرب من مستشاري الملك. وترقّى الذهبي لرئاسة دائرة المخابرات العامة في ديسمبر 2005.

وكان الذهبي قد شغل منصب نائب مدير تحت قيادة سميح عصفورة، الذي تولى المنصب في مايو ايار 2005 بعد تحدٍ سياسي من قبل سلفه سعد خير. خير، مثل غيره من الشرق أردنيين بارزين، عارض بعضاً من جهود الملك للإصلاح، وعلى وجه الخصوص رجل الملك الأساسي للإصلاح: الأردني الفلسطيني باسم عوض الله. عمل خير مع أعضاء البرلمان من المحافظين (الذين يدين الكثير منهم بمقاعدهم لدعم دائرة المخابرات العامة) من أجل عرقلة التصويت على الثقة لعوض الله وزيرا للمالية، مما أدى إلى خروجه من مجلس الوزراء في شباط 2005. في أيار من ذلك العام، أخرج الملك خير من منصب مدير دائرة المخابرات العامة. وعاد عوض الله بعد بضعة أشهر مستشاراً غير رسمي للملك، وفي نيسان 2006 تم تعيينه بشكل رسميّ مديراً لمكتب الملك.

الدور السياسي: دائرة المخابرات العامة تلعب بشكل تقليدي دورا مهماً في تنفيذ استراتيجيات القصر لإدارة السياسة الداخلية والانتخابات. وعدد من أعضاء البرلمان هم من أفراد المخابرات المتقاعدين، وسواء كان صحيحا أم لا، يفترض المراقبون السياسيون في الأردن أن غالبية النواب المتبقين هم أيضاً على سجل رواتب دائرة المخابرات العامة. في أوقات الانتخابات، عادة ما يوجد تقارير تفيد بأن دائرة المخابرات العامة قدمت التمويل لمؤيدي الحكومة، وشجعت شخصاً للترشح للبرلمان من أجل تقسيم الدعم العشائري ضد مرشح ذو موقف غير ودي، أو قامت بتوفير حوافز مالية لبعض الساسة حتى لا يترشحوا للانتخابات.

مزاعم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان

بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون أن عناصر من دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام انخرطوا في الفساد وتصرفوا بحصانة من العقاب. دائرة المخابرات العامة تضم كبار محققي الحكومة الأردنية في مجال الفساد الحكومي. سميح البطيخي، الذي ترأس المخابرات العامة من 1996 إلى 2000، تمت إدانته بتهم الفساد وسجن من عام 2003 إلى عام 2006، على الرغم من أن سقوطه ربما يعود إلى عدم ولائه للملك عبد الله بقدر عودته للفساد الفعلي (المرجع M). مقرر الأمم المتحدة الخاص لقضايا التعذيب مانفريد نواك اتهم علنا دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام بإساءة معاملة المعتقلين (المرجع N). منتقدو الجهود الأميركية لمحاربة الإرهاب أيضا وجّهوا ادعاءات لا أساس لها بأن دائرة المخابرات العامة تدير “سجونا سرية” للولايات المتحدة.

تعليق

بينما قد يكون عدد قليل من أعضاء الأجهزة الأمنية الأردنية غير راضين عن أجندة الملك للإصلاح السياسي، كما هو الحال في بقية المجتمع المدني الأردني الأوسع، إلا أن الغالبية العظمى من أفراد الأمن لا تزال موالية، ولسنا على علم بأي ائتلاف من المستائين أو أتباعهم في أي كيان معين في الأجهزة الأمنية. طلب من جميع الأجهزة في السنوات الأخيرة دعم سياسات لا تحظى بشعبية وقامت ذلك بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، الخلفية العسكرية للملك واهتمامه الواضح بالثقافة الأمنية تشير إلى أنه سيستمر في تخصيص الموارد والاهتمام الشخصي اللازميْن للحفاظ على الأجهزة الأمنية) على جانبه.