مجلس النواب يدين البخيت رسمياً

مجلس النواب يدين البخيت رسمياً..والدغمي يعتبرها تخبيصات لا ترقى لمستوى الجريمة

27/06/2011 11:47:00

*** النائب المراعية يعلن عن تقديم استقالته من مجلس النواب
***النائب عبد الكريم الدغمي يدافع عن الحكومة وينتقد الاجراءات التي تمت فيها ترخيص الكازينو
*** انقسام نيابي بين الادانة وعدم الادانة
***اعضاء مجلس النواب يبدا بمناقشة تقرير لجنة التحقيق بالكازينو
*** جميع اعضاء مجلس النواب في الاردن باستثناء الوريكات والعياصرة بمهمة رسمية في بروكسل
*** كواليس وتحركات نيابية لاسقاط حكومة البخيت على خلفية قضية الكازينو

عمان1:تشهد الساحة البرلمانية اليوم الاثنين حاله من السخونة وارتفاع درجات الحرارة التي لم يسبق ان مر بها المجلس من قبل مع اقتراب دخول النواب لقبة البرلمان لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية بملف كازينو البحر الميت والتصويت عليه بعد ذلك.

مصادر موثوقه اشارت الى ان هناك تحرك من نائب مخضرم لفشال الجلسة والتصويت على قرار لجنة التحقيق الذي ادانا رئيس الوزراء معروف البخيت والعشرات من المسؤولين الطبار في القطاعيين العام والخاص.

المصادر الاولية تشير الى ذلك النائب المخضرم يضغط بشكل كبير جدا الى اقناع النواب للعدول عن ادانة البخيت لكن ما واجهه ذلك النائب بالطرف الاخر ضغوطات معاكسة للتصويت لادانة البخيت ورفاقة في قضية الكازينو.

المشكلة التي يمر بها مجلس النواب حاليا ان العفو العام يشمل البخيت وعدد من الوزراء الذين وجهة لهم تهمة السؤولية الادبية والقانونية وهذا يعني ان غالبية الوزراء ان لم يكن جميعهم باستثناء خالد سمارة الزعبي واسامة الدباس سيشملهم العفو العام.

وبهذه الحلة يخشى مجلس النواب من عدم التمكن من مجرد ادنة البخيت ورفاقة الوزراء نظرا لما ينص عليه الدستور الاردني من ان القضية التي يشملها العفو العام تسقط مباشرة مهما كانت طبيعة المحكمة.

نواب اخرون يحاولون بذل الجهد للخروج من هذا المأزق وعدم تبراة البخيت ورفاقة او شمولهم بالعفو العام من خلال الذهاب الى التصويت باعادة التقرير من جديد للجنة التحقيق النيابية لوضع لمساتها الاخره عليه وبحيث يتم حرمان البخيت ورفاقه من العفو العام.

هذا الاقتراح الذي ربما لن يلجئ اليه النواب الا اذا اغلقت جميع الابواب امامهم لكنهم في نفس الوقت مستاءون جدا من هذا الخيار الذي ربما سيعمل على احراجهم اما الراي العام وربما سيزيد من الضغط عليهم .

وشرع مجلس النواب قبل قليل بقراءة نتائج التقرير النيابي الخاص بملف قضية الكازينو حيث يحضر الجلسة وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس "على شرفة الحضور" للإستماع الى تنائج التحقيق التي خرجت بها اللجنة النيابية المختصة بهذا الملف والتي يرأسها النائب خليل عطية.

وقالت المصادر انه واثناء تلاوة التقرير الخاص بنتائج القضية اشار التقرير الى ان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت هو المسؤول الاول ادبياً ووظيفياً في قضية الكازينو.

من ناحيته دافع النائب المخضرم والمحامي عبد الكريم الدغمي عن الحكومه في قضية الكازينو اثناء مناقشة النواب مشيرا الى انه قد تبين له من خلال قراءته للملف وجود اخطاء كثيره وان جاز لنا العبير اعتبارها" تخبيص" لكن هذه الاجراءات من حيث اجراءات الترخيص والغاءها ومن منطلق ضميري فان هذه الاخطاء الوارده في قضية الكازينو لا ترقى الى درجة التجريم وخصوصا انه لم يثبت تقاضي اي رشاوى في القضيه.

واكد الدغمي في مداخلته الى ان قضية الكازينو مشموله بالتقادم بالعفو العام.

وأيده فيما يتعلق بشمول القضية بالعفو العام النائب مازن القاضي.

واعتبر النائب فواز الزعبي أن الكلام في الفساد لايسمن ولا يغني من جوع مقترحاً طي تلك الملفات انطلاقاً من مبدأ "الله موجود" وسيحاسب المقصرين.

وفي تعليقه على مناقشة تقرير لجنة التحقق في قضية الكازينو طالب مقرر اللجنة القانونية النائب احمد الشقران بتعديلات دستورية وخصوصا المادة 56 من الدستور التي تشترط تصويت ثلثي مجلس النواب لادانة الوزراء،مشيراً الى ان الوزراء المقصرين يحتمون بهذه المادة.

وطالب النائبان صالح اللوزي ويحيى السعود بإعادة تقرير لجنة التحقيق في اتفاقية الكازينو إلى اللجنة مرة اخرى نظراً لصدور قانون العفو العام مبيناً أن هذا يتطلب إعادة النظر بالتحقيق.

وهدد النائب محمد المراعية بتقديم استقالته مالم يصدر عن مجلس النواب قراراً رسمياً بإدانة البخيت، معتبراً أن "كازينو 2011" حرام شرعاً...واشار النائب محمد المراعية الى ان مجلس النواب جاءه من الضربات ما يكفيه من الضربات وان قضية الكازينو اذا لم يتم التعامل معها وادانت المتورطين فانها ستكون الضربة القاضية .

مشيرا الى ان هذا المجلس سيكون مجلس كازينو 111.

من جهته، أيد خالد فناطسة محاسبة الحكومة طبقا لتوصيات اللجنة حتى يكونوا عبرة لمن يعبث بمقدرات الوطن .

وقال النائب وصفي الرواشدة "اليوم نقف أمام ضمائرنا" وأكد على إن طريقة توقيع الصفقة يؤكد على وجود فساد، وأضاف "الأردن دولة عربية إسلامية بقيادة هاشمية وتوقيع هذه الصفقة يوجه صفعة لها " .

من جهته، أيد خالد فناطسة محاسبة الحكومة طبقا لتوصيات اللجنة حتى يكونوا عبرة لمن يعبث بمقدرات الوطن النائب صلاح المحارمة قال أن أمراً دبر ليلاً حول هذا الملف وقال "ما جرى إهانة أخلاقية"، وطالب المحارمة بمحاكمة جميع من اشترك في الصفقة حتى المراسل الذي كان يجلب "المشروب" آنذاك.

وقال النائب وصفي الرواشدة "اليوم نقف أمام ضمائرنا" وأكد على إن طريقة توقيع الصفقة يؤكد على وجود فساد، وأضاف "الأردن دولة عربية إسلامية بقيادة هاشمية وتوقيع هذه الصفقة يوجه صفعة لها " .

وطالب النائب احمد الشقران بتوجيه الاتهام لمن قصر من الوزراء في ملف الكازينو، معلنا ان مصداقية النواب باتت على المحك أمام هذه القضية.

واكد الشقران أن الإصلاح الحقيقي يجب ان يبدأ بإصلاح دستوري مشيرا إلى أن الدستور يحمي الفاسدين والعابثين بمقدرات الوطن، مؤيدا توصيات لجنة التحقيق الموقف الذي أيدته النائب أسماء الرواضية .

من جهته قال النائب معتصم العواملة :كيف نشترط على المراسل أن يعرف القراءة والكتابة والوزراء الموقعون على اتفاقية الكازينو لا يقرؤون .

وتساءل العواملة : إذا تقدم لنا مشروع بالزواج المثلي هل نقره ،كيف نقبل بالكازينو ودين الدولة الإسلام .

النائب مصطفى الشنيكات دين الدولة الإسلام لكن (الدعارة) في عمان تمارس أمام الملأ .

النائب خلف الهويمل : نحن امام استحقاق دستوري ويجب احالة الملف إلى اللجنة القانونية .

النائب محمد الظهراوي : اتمنى من رئيس الوزراء ان يمتلك الشجاعة ويستقيل

النائب عبد الله زريقات :

وانتقد النائب عبد الله زريقات قيام الحكومة في فترة توقيع اتفاقية الكازينو أن يلف التقرير على منازلهم وقال " اذا تتخذ كل القرارات بهذه الطريقة فالأمور ليست ايجابية".

النائب الدكتور أحمد القضاة :

وطالب النائب احمد القضاة بإقامة الحد على الحكومة التي اخطأت وقال "إن ما تريده الشعوب العدالة والمساواة في التنمية والمحاكمة".

النائب الدكتور حابس الشبيب :

وقال النائب الدكتور حابس الشبيب إن نتاج أعمال اللجنة دعوة إلى اللجان الأخرى النيابية بأن تعمل بنفس السوية ، وأضاف " إن مكانة مجلس النواب موضوعة على المحك ووجودنا يتطلب الحزم في الملفات المعروضة علينا" .

النائب يحيى السعود :

وقال النائب يحيى السعود أن ما ورد في التقرير من تهم وجهت للمسؤولين لا ترقى إلى الجرم ، وطالب بمحاكمة كل شخص وقَع على الاتفاقية بناء على ما يمس عقيدتنا الإسلامية .

واضاف : اطالب بتحويل التقرير الى اللجنة القانونية خاصة وأن البخيت اكد ان ما جرى لم يؤدي الى خسارة فلس واحد او متر ارض واحد ، مشيرا الى فقرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية يقرر منع محاكم المشتكى عليه في فقرات بعينها.

النائب خير الله العقرباوي :

وانتقد النائب خير الله العقرباوي التعدي على الأعراف والتقاليد الإسلامية كما انه قال أن ذلك يعد تطاولا على مشاعرنا وأحاسيسنا .

واضاف " اللجنة لم تصل الى اكتشاف فساد مالي بل خلل في الادارة من مثل توقيع الاتفاقية دون قراءتها ، وتساءل " هل يعقل أن الرئيس ووزير الشؤون القانونية لم يقرأوا الاتفاقية ، وان وزير السياحة يقول أن الطرف الاخر الذي وقع الاتفاقية ؟"

واشار الى انه يجب القبض على من سرق الملايين لمحاكمته ، ويتحمل كل مسؤول حسب مكانه ومن لم يتحفظ على القرار يكون مشاركاً به .

النائب أنور عيادة الجارمة :

واعتبر النائب أنور العيادة أن ما جرى في الاتفاقية يعد تعطيلا لسلطات الدولة ، وتساءل " هل هدفنا منصبا على محاكمة كل من قصر واخطأ بغض النظر عن النتائج أم النظر للموضوع من المصلحة العامة.

وقال انه يجب معالجة تبعات الإتفاقية مما يترتب على الخزينة واشار إلى أن حنها سيغض النظر عن القضية مقابل عدم دفع فلس من الخزينة .

وتابع " مع ايماني باخلاص ووطنية كل من حقق في القضية وعليه فإنني اقول ان التركيز على المحاكمة دون معالجة التبعات المترتبة على الاتفاقية غير منطق " .

والمح الى ان اسباب الظن مشمولة بالتقادم وهنا يجب السعي لإقفال الموضوع مع المستثمر دون تحميل الخزينة أي فلس مطالبا بامهال الحكومة شهر لتصويب وضعها مع المستثمر.

النائب نايف العمري :

وتساءل النائب نايف العمري " إلى متى يبقى الشعب يكون كبش فداء للمحافظة على أشخاص وسط تعديل وتبديل الحكومات ، ويدفع الشعب المسكين الثمن الذي ييكي على ما فاته من فرص وهو ينتظر الخلاص من البطالة" .

ووجد أن في ملفات التحقيق ارقاما لها قيمة وتساءل "كيف تدفع الملايين ؟؟" ، وقيل أنه عرض على المستثمر اراض في البحر الميت بدلا عن الشرط الجزائي ، وطالب النواب بمحاكمة الحكومة ومحاسبتها وفقا للقوانين.

النائب لطفي الديرباني :

وطالب النائب وصفي الديرباني بأخذ ما قررته اللجنة حيث كان هنالك تمرير وتوقيع ودس وتخبيص ومخالفات في إتفاقية الكازينو.

النائب زيد شقيرات :

وقال النائب زيد شقيرات "إن تقرير اللجنة اصبح على المواقع الالكترونية وفي الصحف اليومية والشعب الاردني مثقف ويعلم ما يجري والكل عنده الاختصاص القانونية" ، مطالبا النواب بأن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية وقال "الجميع ينتظر اللحظة ليرى مجلس النواب ماذا سيقوم بواجباته الدستور وغير ذلك سنفقد ثقة الشارع".

وحول قضية مصفاة البترول قال الشقيرات " حوكموا على وعد بالرشوى وحولت الى المحكمة العسكرية من أجل تصفية حسابات لكن هنا اختلالات وتجاوزات واضحة وعد بالرشوى والمنافع اذا ما تمت الاتفاقية".

واعتبر أن البنود التي وردت في الإتقافية تتصف شروطها بالشروط الإذعانية وتساءل " لا أعرف لماذا كل هذا حتى أن التحكيم ؟"..

النائب علي العنانزة :

واعتبر النائب علي العنانزة تصرف الحكومة في ذلك الوقت بالتخبط ، مبينا أن الإهمال الاداري فساد وعدم العمل بمسؤولية جادة فساد وتزوير الوثائق وتضليل الناس فساد واتخاذ القرارات على حسن النية والبساطة فساد ، وقال " إن مصلحة الوطن ستتحقق بإحقاق العدل ، فإنني أؤيد توصية اللجنة الكريمة ".

النائب ميزرا بولاد :

وقال النائب ميزرا بولاد أنه لا يوجد فساد مالي في تقرير لجنة التحقيق النيابية ، مؤيدا ما جاء به النائب عبد الكريم الدغمي.

اما النائب محمود النعيمات فقال: اشتم من هذه القضيه وجود مؤامره وتصفية حسابات وذلك بسبب وجود العديد من قضايا الفساد التي لم تعطى اية اهميه وانا لن ادافع ولكن اطالب المجلس القيام بواجباته وكنت اتمنى على اللجنه ان تورد الاسماء التي اشار اليها وزير السياحه الاسبق اسامه الدباس وهو المدعو باسم عوض الله ووزير العدل السابق ايمن عوده الذين نهبوا مقدرات الوطن ولم تتم محاسبتهم .

واضاف النعيمات: اما بخصوص الكازينو فانا لا اجد فيها فساد مالي اما من الناحيه الدينيه فانا اتساءل مع العديد من زملائي ؟؟ لماذا لم يتم محاسبة من قام بترخيص الملاهي الليليه ومحلات المساج