صفقة عودة شاهين.. رفع الحجز عن امواله واحتساب مدة المحكوميه وعدم اعتباره فارا وضمانات في قضية الديسي

صفقة عودة شاهين.. رفع الحجز عن امواله واحتساب مدة المحكوميه وعدم اعتباره فارا وضمانات في قضية الديسي

2011-08-20 12:06:23

تعديل حجم الخط:

سرايا- لم تكن عودة السجين خالد شاهين مساء الاربعاء بالحدث الذي يمكن ان يمر مرور الكرام ، فالرجل اثر زوبعه كبرى منذ غادر الى لندن قبل شهور خمس رافضا العوده ما اضطر رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الى التضحيه – تحت ضغط الشارع- الى تعديل حكومي سريع اخرج بموجبه وزيري الصحه والعدل واقال وزير داخليته سعد السرور بعد ازدياد ضغط الشارع ورفضه لتقديم الوزيرين ككبش فداء وترك وزير الداخليه دون مسؤوليه.

ومنذ عودة شاهين يتحدث الشارع الاردني عن ان هذه العوده تمت بصفة سريه بين مسؤولين اردنيين وبين شاهين الذي لم يكن ينوي العوده مطلقا حتى يوم الثلاثاء الماضي عندما اتصل مع صحفيين نافيا انباء عودته.

التفاصيل التي حصلت عليها سرايا تشير الى ان شاهين وضع قائمة مطالب كشروط لعودته وهي
اولا: احتساب الاشهر الخمسه التي قضاها في لندن والمانيا بحجة العلاج من مدة محكوميه حيث صرح بالفعل مصدر قضائي ان الحكومه قررت احتساب هذه الاشهر من مدة محكوميته.
ثانيا: رفع الحجز التحفظي على امواله واموال اقرباءه وتحديدا اشقاءه وهو ما يمكن ان يتحقق خلال ايام.
ثالثا: نقله الى سجن سلحوب وعدم ايداعه سجن قفقفا حيث تشير مصادر امنيه لسرايا انه تم نقل شاهين امس الى سجن سلحوب باعتباره سجن الرفاهيه والخمس نجوم.
رابعا: عدم تقديمه للمحاكمه باعتباره فارا من وجه العداله حسب ما صرح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقد قبل اشهر اعتبر فيه شاهين فارا من وجه العداله لان تقديمه للقضاء بهذه التهمه يمكن ان يسجن على اثرها ثلاث سنوات اضافيه وهو ما تحقق حيث تم تسريب معلومات اشارت الى ان الحكومه غضت النظر عن اعتبار شاهين فارا من وجه العداله .

خامسا: منح شاهين ضمانات في القضيه التي سينظر بها القضاء الاردني بعد ايام فيما يسمى بدراسة جر مياه الديسي التي تقاضى فيها شاهين حسب المعلومات مبالغ تقدر ب15 مليون دينار من مؤسسة موارد التابعه للحكومه الاردنيه نظير تقديمه لدراسات جر مياه الديسي وتامين ممولين من الخارج لذات المشروع.
وهنا تؤكد المصادر ان منح اي جهه لشاهين ضمانات في هذه القضيه قبل ان ينظر بها القضاء الاردني يعتبر مساسا باستقلاليه القضاء اذا لا يجوز لاي جهه ان تعد متهما بالبراءه او عدم المسؤوليه او تخفيف الحكم في قضيه منظوره امام القضاء .
سادسا: لم يتم التاكد فيما اذا كان شاهين قد منح وعدا بشموله بالعفو الخاص