امن الدولة تبرأ خالد شاهين قبل بدء محاكمته في قضية الديسي

امن الدولة تبرأ خالد شاهين قبل بدء محاكمته في قضية الديسي

2011-08-25 10:52:53

تعديل حجم الخط:

سرايا - عممت محكمة امن الدولة امس تصريحا لوسائل الاعلام اكدت فيه انها ستبدء محاكمة السجين خالد شاهين الاحد المقبل على خلفية قضية جر مياه الديسي حيث سيتم احضاره بحراسة امنية مشددة من مكان سجنه في "سلحوب" لبدء التحقيق معه في شبهة فساد مشروع الديسي التي وصلت قيمتها الى (12) مليون دولار دفعتها شركة موارد لشاهين كدفعة اولى من اتعاب دراسات جر مياه الديسي التي كانت الشركة التابعة لمجموعة شاهين "انفست كورب" قد اجرتها لصالح الحكومة علما بان المبلغ المتفق عليه هو (15) مليون دولار.

اللافت في القضية والمثير للاستغراب هو التصريح الذي كان ادلى به النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوري خلال لقاء صحفي مع "الراي والدستور" اكد فيه ان لاعلاقة لخالد شاهين في قضية جر مياه الديسي.

ونقتبس هنا ما صرح به حرفيا وبالوثائق ونشر في جريدة الراي بتاريخ 24/5/2011 حيث قال الفاعوري ماحرفه " من جهة اخرى اوضح اللواء الفاعوري انه نتيجة التحقيق الذي اجرته نيابة امن الدولة في قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي فقد تبين ان شركة تدعى "انفست كورب" تقدمت بعد علمها بالمشروع الى صندوق المشاريع التنموية بعرض لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد وافق مدير عام الصندوق اكرم ابو حمدان على هذا العرض وتبين لنا نتيجة التحقيق ان هذه الشركة هي احدى شركات مجموعات شاهين وتعمل في الخارج وقد حضر مندوبها الى عمان وانجز مع اكرم ابو حمدان اتفاقية دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ومن خلال التحقيقات تبين ان لاعلاقة لخالد شاهين في تلك القضية...." انتهى الاقتباس.

نقول

اولا: اذا كان النائب العام لمحكمة امن الدولة قد اكد بان شاهين لا علاقة له بالقضية، فلماذا يتم استدعاء شاهين للتحقيق معه في هذه القضية اصلا؟

ثانيا: اذا كان شاهين متهما في هذه القضية فلماذا لا يصدر الفاعوري نفيا لتصريحه الذي ادلى به لصحيفة الراي او على الاقل اصدار توضيح بان امن الدولة حصلت على مستجدات استدعت التحقيق مع شاهين لان التصريح المنشور يبرأ شاهين من التهمة وهذا امر لا يجوز الافصاح عنه قبل بدء التحقيق اصلا.

اذا كان النائب العام لمحكمة امن الدولة يرى ان شاهين لاعلاقة له بالقضية، فلماذا اصدر مدعي عام محكمة امن الدولة قرارا بتاريخ 7/8/2011 قرر فيه على نفس رقم قضية الديسي 5175/2011/ن/121 فرض الحجز التحفظي على اموال اشقاء وشقيقات خالد شاهين.

نجزم ان قضاءنا العسكري نزيه، لذلك يفترض الان على النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوري ان يوضح للراي العام حقيقة تصريحه المثير للجدل المنشور في صحيفة الراي بتاريخ 24/5/2011 حتى لا يستثمر محاموا شاهين هذا التصريح للدفع ببرائته.

ولأننا نحترم القضاء العسكري سنمنع التعليقات على هذه القضية حتى لاندخل القراء في جدالنا ... والله والوطن من وراء القصد.