رغم نفي امن الدولة.. سرايا ترد بالوثائق وتؤكد رفع الحجز عن اموال اشقاء وشقيقات خالد شاهين

رغم نفي امن الدولة.. سرايا ترد بالوثائق وتؤكد رفع الحجز عن اموال اشقاء وشقيقات خالد شاهين

2011-08-24 16:07:53

تعديل حجم الخط:

سرايا- اصدر النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوري تصريحا نفى فيه ان تكون محكمة امن الدولة قد رفعت الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة لشقيقي السجين خالد شاهين (رياض و اكرم) وزوجاتهم وابناءهم و نفى رفع الحظر عن سفرهم مؤكدا ان الخبر الذي نشرته سرايا عن القضية امر عار عن الصحة.
رد سرايا بالوثائق.
اولا: كانت سرايا بالامس قد فجرت قضية من العيار الثقيل حينما اكدت ان مدعي عام محكمة امن الدولة قرر رفع الحجز التحفظي عن اموال وارصدة اشقاء السجين خالد شاهين ومنهم (رياض و اكرم) المتواجدين خارج البلاد اذ اختصر رد النائب العام لامن الدولة على نفي جزئية رفع الحجز هذين الشقيقين.
ثانيا: عندما نشرت سرايا هذه القضية لم يكن يعنيها التفاصيل في رفع الحجز عن (س و ص) وانما كان يعنيها مبدء رفع الحجز سواء بقي الحجز مفروضا على رياض و اكرم ام لا،المهم ان نتوثق من ان محكمة امن الدولة لم تقم برفع الحجز عن اموال اشقاء وشقيقات السجين خالد شاهين وهو مالم يستطع الفاعوري ان يصدر تصريحا به لان الوثائق التي بحوزة سرايا تؤكد ان مدعي عام محكمة امن الدولة العقيد رائد ازمقنا اصدر قرارا اول من امس 22/اب/2011 طلب من خلاله برفع الحجز عن اشقاء – وشقيقات السجين خالد شاهين وبعض زوجاتهم.
الوثائق :
بتاريخ 22/اب/2011 حمل الكتاب الصادر عن مدعي عام محكمة ام الدولة الذي يحمل الرقم 5175/2011/ن قرارا بالعمل على رفع اشارة الحجز التحفظي على الحسابات والارصدة العائدة لاي من المذكورين ادناه لديكم.
وهم:
1- حسن محمد عبد القادر شاهين ويحمل الرقم الوطني (9511009886) وهو شقيق خالد شاهين
2- عبد الحميد محمد عبد القادر شاهين ويحمل الرقم الوطني (9571015106)وهو شقيق خالد شاهين
3- فدوى محمد عبد القادر شاهين وتحمل الرقم الوطني (9562012139) وهي شقيقة خالد شاهين
4- حورية محمد عبد القادر شاهين وتحمل الرقم الوطني (9602007879) وهي شقيقة خالد شاهين
5- فاطمة محمد عبد القادر شاهين (فلسطينية الجنسية) وهي شقيقة خالد شاهين
6- هنادي توفيق عبدالله السيد وتحمل الرقم الوطني (9712045382) ربما تكون احدى زوجات احد اشقاء شاهين
يذكر ان هذا الكتاب تم توجيهه الى البنوك التالية لاجراء رفع الحجز حسب الوثيقة وهم : بنك عودة (الاردن)،بنك كابيتال(بنك المال)،البنك العقاري المصري العربي،البنك العربي الاسلامي الدولي،بنك المؤسسة العربية المصرفية،بنك الاردن،البنك الاهلي الاردني،البنك الاردني للاستثمار والتمويل،البنك الاردني الكويتي،بنك الرافدين، سيتي بنك،البنك العربي،البنك البريطاني،بنك الاستثمار العربي الاردني،بنك لبنان والمهجر،البنك التجاري الاردني،البنك الاسلامي الاردني،البنك الوطني الكويتي،بنك سوسيته جنرال،بنك الاسكان للتجارة والتمويل.

حيث جاء في نص الكتاب الموجه لهذه البنوك :
اشارة لكتابنا رقم 5175/2011/ن/115 تاريخ 28/7/2011 للعمل على رفع الحجز التحفظي عن الحسابات والارصدة العائدة للمذكورين اعلاه.
وثيقة اخرى:
سرايا حصلت على وثيقه اخرى تؤكد ان مدعي عام محكمة امن الدولة كان قد وجه كتابا بتاريخ 15/8/2011 اي قبل يومين من عودة خالد شاهين للاردن طلب فيه رفع الحجز التحفظي عن بعض اشقاء وشقيقات السجين خالد شاهين في الكتاب الذي وجهه لذات البنوك طالبا منهم رفع الحجز التحفظي عن الحسابات والارصدة العائدة للمذكورين ادناه وهم:
1- حميدة محمد عبد القادر شاهين وتحمل الرقم الوطني (9532014679) وهي شقيقة خالد شاهين التي عادت معه على نفس الطائره
2- عمر محمد عبد القادر شاهين ويحمل الرقم الوطني (951101061) وهو شقيق خالد شاهين الذي يقال انه عاد معه على نفس الطائره فيما تبقى هذه المعلومه قيد النفي او التاكيد
3- عادل محمد عبد القادر شاهين ويحمل الرقم الوطني (9541016959) وهو شقيق شاهين الي ربما يكون من ضمن اشقاءه الذين عادوا معه على نفس الطائره.
الخلاصة: اولا: لما لم تقم محكمة ام الدولة بنفي خبر سرايا بالمجمل وتصدر تصريحا يدحض تقرير سرايا من ان امن الدولة لم تقم برفع الحجز التحفظي عن اشقاء وشقيقات السجين خالد شاهين.
الاجابة واضحة من خلال الوثائق التي حصلت عليها سرايا واكدت معلوماتها ولذلك اختصر تصريح امن الدولة على نفي جزئية في تقرير سرايا حول رفع الحجز التحفظي على اموال اثنين من اشقاء شاهين وهما (اكرم و رياض) ونحن هنا لا نختصر القضية بالاسماء وانما بمبدء رفع الحجز عن اشقاء وشقيقات شاهين وهو ماثبت انه صحيح.
ثانيا: اللافت ان رقم القضية التي رفع من خلالها الحجز عن اموال شاهين وهو 5175/2011/ن هو رقم قضية دراسة جر مياه الديسي وليست قضية الرشوة المتعلقة بتوسعة مصفاة البترول. والغريب هنا : كيف تم ايقاع الحجز التحفظي على اشقاء متهم ثم رفع الحجز التحفظي عنهم وابقاء الحجز على اثنين منهم وخالد شاهين اصلا لم يجلس على القضية ولم يتم التحقيق معه حتى الان اذ كان من المفترض ان يتم جلبه صباح اليوم للسماع الى اقواله في هذه التهم الجديدة الا انه تم تأجيل ذلك ربما ليوم غد
امر اخير للتعليق على تصريح اللواء الفاعوري حول قوله ان منع سفر شقيقي شاهين (خالد و اكرم) ما يزال ساريا فما الفائدة من هذا المنع اذا كان احدهما غادر الى بيروت واقام فيها والاخر غادر الى دبي واقام فيها بعد خروج شقيقهما خلد شاهين للعلاج في لندن قبل خمسة اشهر .
سرايا واحتراما وتقديرا منها للقضاء العسكري ستمنع التعليقات على هذه القضية انطلاقا من مبدء ان القضاء هو ركن اساسي من اركان الدولة الاردنية التي نحترم ونجل.