<><> بدء النظر في قضية المليونير الامريكي المتهم برشوة مسؤولين أردنيين والتكسب من الحرب

2011-07-11

عمون – شهيرة خطاطبة - ذكرت صحيفة بالم بيتش بوست الأمريكية أن محاكمة رجل الاعمال هنري سيرجنت الذي يواجه ادعاءات بالتكسب من "الحرب على العراق" تبدأ الاثنين. وذكرت الصحيفة ان محكمة مدينة بالم بيتش كاونتي ستبدأ النظر في القضية، والتي يشتبه تورط مسؤولين اردنيين فيها. وذكرت الصحيفة أن وثائق المحكمة تشير الى تورط رجل الاعمال المشهور هاري سيرجنت بتعيين عميل سابق في السي أي اية لديه علاقات واسعة مع الحكومة الأردنية ورشوة مسؤولين "عالي المستوى" في الحكومة الأردنية لتسهيل مهمات شركته المختصة في النفط للمرور من خلال الأردن. وتتلخص القضية في اتهام رجل الأعمال الأردني محمد الصالح شريكه السابق الملياردير ورجل النفط الأميركي "هاري سيرجنت" بدفع رشاوى للحكومة الأردنية لتسهيل أعماله في شحن الوقود عبر الأراضي الأردنية الى القوات الأميركية في العراق. وكشف تقرير مفصل نشرته وكالة MSNBC الأميركية سابقاً بأن الصالح ادّعى بأنه تم استبعاده من حصة "ثلث" مربحة في "شركة النفط الدولية للتجارة" التابعة لـ "سيرجنت" واستبداله بمسؤول سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية CIA يتمتع بصلات "عميقة" مع الحكومة الأردنية. وينطوي جوهر الادعاء على شبهة رشوة بمبلغ تسعة ملايين دولار أميركي دفعت عبر حوالة مصرفية الى "شخصية اردنية غامضة في (...) تم تحديدها في وثائق المحكمة فقط باسم "الباشا". وادعى محامو محمد الصالح بأن المبلغ الذي دفع للمسؤول الأردني كان "رشوة" لتحصيل تسهيلات من الاجهزة الامنية تؤمن لـ "سيرجنت" الاستخدام المستمر للأراضي الأردنية لنقل الوقود الى القواعد الأميركية في غرب العراق. بينما دافع محامو المدعى عليه بأن التسعة ملايين دولار دفعت لشركة مقاولات أردنية "شبه حكومية" كانت تتعاقد مع شركة النفط الدولية، وانكروا بأن موكلهم قد ارتكب أي مخالفات. وكان "سيرجنت" - وهو مسؤول سابق في الحزب الجمهوري في ولاية "فلوريدا" - من أقرب شركاء الأعمال في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وحاز على المليارات من الدولارات في عقود النفط في حرب العراق. وتعود القضية لعام 2008 حيث خلص تحقيق من قبل الكونجرس الأميركي بأن "سيرجنت" استغل علاقاته الوثيقة مع الحكومة الأردنية للحوز على تصريح حصري - وهو بمثابة رسالة تخويل تسمح لشركته بشحن الوقود عبر الأردن الى العراق حسبما تتطلب العقود. وصرح عضو الكونجرس الأميركي "هينري واكسمان" - الذي ترأس التحقيق - في رسالة لوزير الدفاع الأميركي "روبرت جيتس" بأن "سيرجنت" استغل "احتكاره الفعال" لطرق الامداد البرية عبر الأراضي الأردنية لتضخيم اسعار خدماته لوزارة الدفاع "بشكل فاضح" ووصفها بأنها "أسوأ شكل من أشكال التربح والإتجار بالحرب." وكشفت عملية تدقيق حسابات من قبل "البنتاغون" الشهر الماضي بأن الوزارة دفعت ما يصل الى 204 مليون دولار زيادة لـ "سيرجنت" بدل عقود الوقود والتي تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار دولار على مدى ست سنوات. وأضاف تقرير التدقيق المالي بأن وزارة الدفاع الأميركية "وافقت على أسعار "سيرجنت" المتضخمة جداً لأنه لا يوجد أي منافس آخر باستطاعته الحصول على رسالة التخويل من الحكومة الأردنية". تعيين مسؤول الـ "CIA" السابق لتحصين العلاقة مع الحكومة الأردنية تفيد وثائق المحكمة بأن "سيرجنت" قام بتعيين المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "مارتي مارتن" والذي عمل سابقاً كمدير لـ CIA في الشرق الأوسط والاستعانة به لتعزيز العلاقة مع الحكومة الأردنية في الوقت الذي تم فيه استبعاد الصالح والاحتيال عليه - بحسب مقولات محامي الصالح. وكانت رسالة إلكترونية ارسلت في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 كشفت عن الحوالة المالية - التي هي في صلب شبهة الرشوة - والمرسلة من "مارتن" الى ممثل رسمي في (...) كتب فيها بأنه تم تحويل مبلغ 4.5 مليون دولار الى حساب مخصص وذلك "لاهتمام الباشا". وكتب "مارتن" مجدداً بعد ثلاثة أيام لتأكيد بأن حوالة ثانية بمبلغ 4.5 مليون دولار "ستكون في الحساب اليوم،" مختتماً الرسالة الالكترونية "الرجاء إفادة الباشا بذلك". وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - بأن المبالغ كانت تدفع لـ ( ...) ، مؤكداً بأن "أي تتبع بسيط للحوالات سيكشف بسهولة من هم المستفيدون وتفاصيل الحساب المصرفي". وكشفت ذات الوكالة في وقت سابق أن الحكومة الأردنية بدأت تحقيقاتها الخاصة مع مسؤول أردني سابق وتورطه في قضية تحويل أموال متعلقة بالقضية