معا لرقابة وحماية الوطن ومعا لمحاربة ومحاسبة الفساد والفاسدين والمفسدين ومعا للاصلاح والتغيير لبناء وطن الحرية والعدل والمساواة
Tuesday, 12 July 2011
قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد في جلسته المنعقدة ظهر اليوم الثلاثاء إحالة ملف إحدى الشركات المساهمة العامة (قابضة) إلى مدعي عام الهيئة بعد أن ثبت لمحققي الهيئة وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ارتكاب إدارة الشركة لأفعال تشكل فساداً.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم ان الشركة المساهمة العامة المشار اليها قامت وبقرار من مجلس إدارتها بشراء عدة شركات تابعة ومملوكة لبعض أعضاء مجلس ادارتها بمبلغ 34 مليون دينار كان من بينها مبلغ 25 مليون دينار بدل شهرة لتلك الشركات المشتراة وبدون عقد اجتماع للهيئة العامة.
واضاف البيان ان التحقيق الذي استند في جزء منه على تقرير الخبرة المعد من قبل دائرة مراقبة الشركات أظهر وجود تضارب في المصالح لأعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى ارتكابهم لمخالفات لقانون الشركات، حيث ثبت بالخبرة أن مبلغ الشهرة البالغ 25 مليون دينار هو مبلغ مبالغ به، سيما وأن الشركات المشتراة هي شركات خاسرة وغير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها قصيرة الأجل، الأمر الذي اتضح بميزانيات الشركة، والذي نتج عنه تحقيق أعضاء مجلس الادارة لمنافع مالية طائلة تمثلت في قبض ثمن شركاتهم الخاسرة والذي وصل الى مبلغ يتجاوز ثلاثين مليون دينار ما يشكل قيام جرم استثمار الوظيفة بحقهم.
كما قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد تحويل أحد الاشخاص إلى مدعي عام الهيئة بعد أن تبين لمحققي الهيئة قيام هذا الشخص الذي يعمل معقبا للمعاملات بتزوير مسـتندات قبض رسوم بيـع أراض (أموال غير منقولة) وذلك بإجراء تحريف على قيمة الرسوم بزيادتها ليقوم بقبض المبلغ بعد التحريف من دافع الرسوم، حيث تجاوز مجموع المبلغ المحرف مائة وخمسين الف دينار، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد حصلت على النسخة الأصلية وكذلك المزورة من مستندات القبض.
--(بترا)
قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد في جلسته المنعقدة ظهر اليوم الثلاثاء إحالة ملف إحدى الشركات المساهمة العامة (قابضة) إلى مدعي عام الهيئة بعد أن ثبت لمحققي الهيئة وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ارتكاب إدارة الشركة لأفعال تشكل فساداً.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم ان الشركة المساهمة العامة المشار اليها قامت وبقرار من مجلس إدارتها بشراء عدة شركات تابعة ومملوكة لبعض أعضاء مجلس ادارتها بمبلغ 34 مليون دينار كان من بينها مبلغ 25 مليون دينار بدل شهرة لتلك الشركات المشتراة وبدون عقد اجتماع للهيئة العامة.
واضاف البيان ان التحقيق الذي استند في جزء منه على تقرير الخبرة المعد من قبل دائرة مراقبة الشركات أظهر وجود تضارب في المصالح لأعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى ارتكابهم لمخالفات لقانون الشركات، حيث ثبت بالخبرة أن مبلغ الشهرة البالغ 25 مليون دينار هو مبلغ مبالغ به، سيما وأن الشركات المشتراة هي شركات خاسرة وغير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها قصيرة الأجل، الأمر الذي اتضح بميزانيات الشركة، والذي نتج عنه تحقيق أعضاء مجلس الادارة لمنافع مالية طائلة تمثلت في قبض ثمن شركاتهم الخاسرة والذي وصل الى مبلغ يتجاوز ثلاثين مليون دينار ما يشكل قيام جرم استثمار الوظيفة بحقهم.
كما قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد تحويل أحد الاشخاص إلى مدعي عام الهيئة بعد أن تبين لمحققي الهيئة قيام هذا الشخص الذي يعمل معقبا للمعاملات بتزوير مسـتندات قبض رسوم بيـع أراض (أموال غير منقولة) وذلك بإجراء تحريف على قيمة الرسوم بزيادتها ليقوم بقبض المبلغ بعد التحريف من دافع الرسوم، حيث تجاوز مجموع المبلغ المحرف مائة وخمسين الف دينار، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد حصلت على النسخة الأصلية وكذلك المزورة من مستندات القبض.
--(بترا)
قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد في جلسته المنعقدة ظهر اليوم الثلاثاء إحالة ملف إحدى الشركات المساهمة العامة (قابضة) إلى مدعي عام الهيئة بعد أن ثبت لمحققي الهيئة وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ارتكاب إدارة الشركة لأفعال تشكل فساداً.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم ان الشركة المساهمة العامة المشار اليها قامت وبقرار من مجلس إدارتها بشراء عدة شركات تابعة ومملوكة لبعض أعضاء مجلس ادارتها بمبلغ 34 مليون دينار كان من بينها مبلغ 25 مليون دينار بدل شهرة لتلك الشركات المشتراة وبدون عقد اجتماع للهيئة العامة.
واضاف البيان ان التحقيق الذي استند في جزء منه على تقرير الخبرة المعد من قبل دائرة مراقبة الشركات أظهر وجود تضارب في المصالح لأعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى ارتكابهم لمخالفات لقانون الشركات، حيث ثبت بالخبرة أن مبلغ الشهرة البالغ 25 مليون دينار هو مبلغ مبالغ به، سيما وأن الشركات المشتراة هي شركات خاسرة وغير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها قصيرة الأجل، الأمر الذي اتضح بميزانيات الشركة، والذي نتج عنه تحقيق أعضاء مجلس الادارة لمنافع مالية طائلة تمثلت في قبض ثمن شركاتهم الخاسرة والذي وصل الى مبلغ يتجاوز ثلاثين مليون دينار ما يشكل قيام جرم استثمار الوظيفة بحقهم.
كما قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد تحويل أحد الاشخاص إلى مدعي عام الهيئة بعد أن تبين لمحققي الهيئة قيام هذا الشخص الذي يعمل معقبا للمعاملات بتزوير مسـتندات قبض رسوم بيـع أراض (أموال غير منقولة) وذلك بإجراء تحريف على قيمة الرسوم بزيادتها ليقوم بقبض المبلغ بعد التحريف من دافع الرسوم، حيث تجاوز مجموع المبلغ المحرف مائة وخمسين الف دينار، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد حصلت على النسخة الأصلية وكذلك المزورة من مستندات القبض.
--(بترا)
التعليقات
الفساد قيمته اكثر من 40 مليون دينار، والمبلغ المذكور 25 مليون جزء منه
مواطن
الله يعطيكم العافيه ....بدنا نشوف الخصخصه ...بيع اصول الوطن ببلاش...من هو الحرامي....عفوا طبيب ما في
الحج ابو سالم
الى تعليق رقم واحد الرجاء نشر اسماء اعضاء مجلس الادارة المنتفعين مع الشكر
فضولي
مع الاحترام لنشاط لهيئة مكافحة الفساد فإننا نتساءل عن المخصصات المالية والمنح والدعم الخارجي لهذه الهيئة
هل هناك فساد /هل هناك تغول على مقدراتها للمتنفذين بذلك الجهاز.
من المعلوم ان الممخصصات المالية للهيئة تتجاوز بكثير ال25 مليون فإين تذهب
هل الى حكومة الظل وقوى الشد العكسي
ابو العربي
بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ياكريم تشد من عزم وعزيمة مكافحة الفساد ويحيلوا ملف الشكوى التي قدمتها إلى مدعي عام الهيئة ليحق الحق ويرفع الظلم يا الله إنك سميع مجيب
ناصر يوسف اسماعيل غوتوق ....
اخبار سعيده ان تبداء الدوله احاله جميع قضايا الفساد على الجهات المختصه لمعاقبتها واالاهم ايجاد الاثباتات فالفساد غالبا ما يتم من تحت الطاوله ولا فواتير اثبات له وقد تتحول القضيه الى مطالبات شرفيه فهذه الامور ليست بالهين وعمرها عشرات السنين واقلها ادخال طالب لا يستحق الجامعه بدال طالب يستحق , وقضايا كثيره متشعبه تحتاج في المستقبل الى وقت وكوادر مؤهله لكي تسير الامور في طريقها الصحيح .
المغـــاريز
ليش يا جماعه ما تكتبوا اسم الشركه بالواضح والمفتوح لانهم ما بخافوا الله وسراقين
ابراهيم
الشركة اسمها المجموعة..... والمعنيين بالموضوع هم اثنين (هـ د ) و (ع د)
الى 3 و 7
مكافحة الفساد تحيل شركة مساهمة الى المدعي العام لفساد قيمته 25 مليون دينار !!
طريقة العرض : كامل الصورة الرئيسية فقط بدون صور
اظهار التعليقات
مكافحة الفساد تحيل شركة مساهمة الى المدعي العام لفساد قيمته 25 مليون دينار !!
قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد في جلسته المنعقدة ظهر اليوم الثلاثاء إحالة ملف إحدى الشركات المساهمة العامة (قابضة) إلى مدعي عام الهيئة بعد أن ثبت لمحققي الهيئة وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ارتكاب إدارة الشركة لأفعال تشكل فساداً.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم ان الشركة المساهمة العامة المشار اليها قامت وبقرار من مجلس إدارتها بشراء عدة شركات تابعة ومملوكة لبعض أعضاء مجلس ادارتها بمبلغ 34 مليون دينار كان من بينها مبلغ 25 مليون دينار بدل شهرة لتلك الشركات المشتراة وبدون عقد اجتماع للهيئة العامة.
واضاف البيان ان التحقيق الذي استند في جزء منه على تقرير الخبرة المعد من قبل دائرة مراقبة الشركات أظهر وجود تضارب في المصالح لأعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى ارتكابهم لمخالفات لقانون الشركات، حيث ثبت بالخبرة أن مبلغ الشهرة البالغ 25 مليون دينار هو مبلغ مبالغ به، سيما وأن الشركات المشتراة هي شركات خاسرة وغير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها قصيرة الأجل، الأمر الذي اتضح بميزانيات الشركة، والذي نتج عنه تحقيق أعضاء مجلس الادارة لمنافع مالية طائلة تمثلت في قبض ثمن شركاتهم الخاسرة والذي وصل الى مبلغ يتجاوز ثلاثين مليون دينار ما يشكل قيام جرم استثمار الوظيفة بحقهم.
كما قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد تحويل أحد الاشخاص إلى مدعي عام الهيئة بعد أن تبين لمحققي الهيئة قيام هذا الشخص الذي يعمل معقبا للمعاملات بتزوير مسـتندات قبض رسوم بيـع أراض (أموال غير منقولة) وذلك بإجراء تحريف على قيمة الرسوم بزيادتها ليقوم بقبض المبلغ بعد التحريف من دافع الرسوم، حيث تجاوز مجموع المبلغ المحرف مائة وخمسين الف دينار، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد حصلت على النسخة الأصلية وكذلك المزورة من مستندات القبض.
هل هناك فساد /هل هناك تغول على مقدراتها للمتنفذين بذلك الجهاز.
من المعلوم ان الممخصصات المالية للهيئة تتجاوز بكثير ال25 مليون فإين تذهب
هل الى حكومة الظل وقوى الشد العكسي
يا الله ياكريم تشد من عزم وعزيمة مكافحة الفساد ويحيلوا ملف الشكوى التي قدمتها إلى مدعي عام الهيئة ليحق الحق ويرفع الظلم يا الله إنك سميع مجيب