التاريخ : 2011-10-10
"البترول الوطنية " شركة خيالية تهدر المال العام
جفرانيوز – خاص
تبث "جفرانيوز" احدى حلقات مسلسل التنفعات الذي ابدع فيه عدد من صناع القرار والمتنفذين طوال الأعوام الماضية،بالسياسة التي اتبعها بعضهم لكتم الافواه وحجب الرؤية عن بعض الممارسات والتجاوزات التي تحصل في المؤسسات الحكومية وفي الوزارات،وما يسبب الفجيعة ان تلك الشركة التي أسست برأس مال20 مليون دينار ليس لها اي نشاطات تذكر او استثمارات في البلاد ـخاصة انها تعمل في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
شركة البترول الوطنية، تلك الشركة المساهمة العامة والتي أسست بتاريخ 21-6-1995م براس مال مقداره 20 مليون دينار يترأس مجلس ادارتها حسن الطباع، وهذه اول التجاوزات التي لا يمكن المرور عليها مرور الكرام،فحسن الطباع يعمل ضمن القطاع الخاص وتعيينه بمنصب رئيس ادارة شركة مملوكة للحكومة يعتبر مخالفة واضحة للقوانيين والتعليمات المعمول بها.
الشركة وضعت تحت تصرف حسن لطباع رئيس مجلس الادارة ،وزهير خليفة نائب رئيس مجلس الادارة وتحسين القطارنة وعبد الله العدوان وعدنان بشناق ومحمود العيص اعضاء مجلس الادارة ،والمهندس كتيبة او قورة المدير العام للشركة، وعبد الرحمن ابو نوار مدير الدائرة المالية والادارية،حيث تم تفويض هؤلاء للتوقيع على شيكات والمعاملات المالية للشركة،وكان تفويض الصلاحيات المالية ضمن حدوده التالية: لغاية عشرة الاف دنيار توقيعان المدير العام او من ينوب عنه ومدير الدائرة المالية والادارية، ومن 10 الاف – 50 الف ثلاثة تواقيع رئيس مجلس الادارة او نائبه واحد اعضاء مجلس الادارة والمدير العام ،وبتوقيع ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على ان يكون رئيس مجلس الادارة احدهم يسمح بالصرف مهما بلغت القيمته،ويفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والادارية بالتوقيع على صرف الرواتب. تلك التفوضات والصلاحيات منحت بالاتفاق الداخلي بين اعضاء مجلس الادارة والمدير العام ومدير الشؤون المالية والادارية دون اخذ راي اي مرجعية حكومية،ودون تمريرها عبر رئاسة الحكومة لاقرار حسب الاصول .
شركة البترول الوطنية الخيالية، والتي ليس لها اي نشاطات على الصعيد المحلي خاصة ان الاردن تفتقر للعنصرين التي تقوم الشركة بالبحث والتنقيب عنهما لا زالت حتى الان تمارس اعمالها بنفس تشكيلتها دون اجراء اي تغييرات تذكر،ولا يوجه لها اي مسائلات قانونية من قبل الاجهزة الرقابية على الرغم من انها مملوكة بالكامل للحكومة، لمحافظتها على وحدة الصف بين رئيسها واعضاء مجلس ادارتها والمدير العام،فتبقى خلافاتهم طي الكتمان.
شركة البترول الوطنية عندما ارادت تصويب بعض التجاوزات والمخالفات فيها، قامت بفصل العديد من الموظفين، وتم اختيار الموظفين الصغار الذين "لا ظهر لهم"والذين لا تتجاوز رواتبهم قيمة المحروقات التي تصرف لاحد اعضاء مجلس الادارة. وبالمقابل تم مضاعفة المكافآت الشهرية لرئيس مجلس الادارة وللاعضاء وللمدير العام ومدير الشؤون المالية والادارية.
فأين الحكومة وسياسة التقشف المتبعة في مؤسساتنا الحكومية؟ ولمصلحة مَن الابقاء على تلك الشركة التي ليس لها اي ايرادات تذكر او فائدة على أرض الواقع ؟
تبث "جفرانيوز" احدى حلقات مسلسل التنفعات الذي ابدع فيه عدد من صناع القرار والمتنفذين طوال الأعوام الماضية،بالسياسة التي اتبعها بعضهم لكتم الافواه وحجب الرؤية عن بعض الممارسات والتجاوزات التي تحصل في المؤسسات الحكومية وفي الوزارات،وما يسبب الفجيعة ان تلك الشركة التي أسست برأس مال20 مليون دينار ليس لها اي نشاطات تذكر او استثمارات في البلاد ـخاصة انها تعمل في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
شركة البترول الوطنية، تلك الشركة المساهمة العامة والتي أسست بتاريخ 21-6-1995م براس مال مقداره 20 مليون دينار يترأس مجلس ادارتها حسن الطباع، وهذه اول التجاوزات التي لا يمكن المرور عليها مرور الكرام،فحسن الطباع يعمل ضمن القطاع الخاص وتعيينه بمنصب رئيس ادارة شركة مملوكة للحكومة يعتبر مخالفة واضحة للقوانيين والتعليمات المعمول بها.
الشركة وضعت تحت تصرف حسن لطباع رئيس مجلس الادارة ،وزهير خليفة نائب رئيس مجلس الادارة وتحسين القطارنة وعبد الله العدوان وعدنان بشناق ومحمود العيص اعضاء مجلس الادارة ،والمهندس كتيبة او قورة المدير العام للشركة، وعبد الرحمن ابو نوار مدير الدائرة المالية والادارية،حيث تم تفويض هؤلاء للتوقيع على شيكات والمعاملات المالية للشركة،وكان تفويض الصلاحيات المالية ضمن حدوده التالية: لغاية عشرة الاف دنيار توقيعان المدير العام او من ينوب عنه ومدير الدائرة المالية والادارية، ومن 10 الاف – 50 الف ثلاثة تواقيع رئيس مجلس الادارة او نائبه واحد اعضاء مجلس الادارة والمدير العام ،وبتوقيع ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على ان يكون رئيس مجلس الادارة احدهم يسمح بالصرف مهما بلغت القيمته،ويفوض المدير العام ومدير الدائرة المالية والادارية بالتوقيع على صرف الرواتب. تلك التفوضات والصلاحيات منحت بالاتفاق الداخلي بين اعضاء مجلس الادارة والمدير العام ومدير الشؤون المالية والادارية دون اخذ راي اي مرجعية حكومية،ودون تمريرها عبر رئاسة الحكومة لاقرار حسب الاصول .
شركة البترول الوطنية الخيالية، والتي ليس لها اي نشاطات على الصعيد المحلي خاصة ان الاردن تفتقر للعنصرين التي تقوم الشركة بالبحث والتنقيب عنهما لا زالت حتى الان تمارس اعمالها بنفس تشكيلتها دون اجراء اي تغييرات تذكر،ولا يوجه لها اي مسائلات قانونية من قبل الاجهزة الرقابية على الرغم من انها مملوكة بالكامل للحكومة، لمحافظتها على وحدة الصف بين رئيسها واعضاء مجلس ادارتها والمدير العام،فتبقى خلافاتهم طي الكتمان.
شركة البترول الوطنية عندما ارادت تصويب بعض التجاوزات والمخالفات فيها، قامت بفصل العديد من الموظفين، وتم اختيار الموظفين الصغار الذين "لا ظهر لهم"والذين لا تتجاوز رواتبهم قيمة المحروقات التي تصرف لاحد اعضاء مجلس الادارة. وبالمقابل تم مضاعفة المكافآت الشهرية لرئيس مجلس الادارة وللاعضاء وللمدير العام ومدير الشؤون المالية والادارية.
فأين الحكومة وسياسة التقشف المتبعة في مؤسساتنا الحكومية؟ ولمصلحة مَن الابقاء على تلك الشركة التي ليس لها اي ايرادات تذكر او فائدة على أرض الواقع ؟
- ( 1 )ماجد فرح الشديفاتالنظر ما يساعد في حد من بني حسن
او بني حميده او بني صخر او من بني كنانه او بني عبيد
اي حد غير الي مكتوبين يكون ابوه راعي او حراث او عسكري متقاعد
ترى هئيات الحكومه الطاقه والاتصالات والمناطق الحره والمناطق التنمويه صنعت لمثل هولاء
تسمع بالمفرق في منطيقه تنمويه وين ما حد يعرف مين ما حد يعرف
المعروف انهم ما يعرفو المفرق ولا يعرفو فيها غير الاسم
تحياتي للاردن والشعب - ( 2 )خلدونالحكومات على مر الدهر لم تكن تتعامل مع مناطق بل مع أفراد - شيوخ يعني .لذلك شيوخكم هم من حصل على هدايا من مسدسات وغيره وعلى أموال وبعثات وما إلى ذلك ... فلماذا التذمر الآن ؟؟؟؟؟
- ( 3 )مصدر مطلعوالله على ما اقول شهيد عمل الشركة منذ البداية خيانة للوطن لقد تم تدمير حفارات البترول بقيمة 40مليون دينار حيث منذ سنوات لم يتم خفر ولا بئر لان جميع اعضاء مجلس الادارة ومدبر الشركة من غير اصحاب الاختصاص وكلهم من القطاع الخاص واهم ما في الامر يقومو بتعيين غي المكاتب ولا يوجد اي طاقم في الميدان تدير الشركة محطة غاز الريشة التى بنتها كوادر سلطة المصادر وحفرت جميع الابار المنتجة للغاز ودخل الشركة نصف مليون دينار شهري من الغاز 0
No comments:
Post a Comment